الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7رر(
Ϯκ
المادة63 تطبيقا للبند الثاني من الفقرة الثالثة من الفصل69في عضوا يكون أن نائب أو نائبة كل على يتعين الدستور، من .دائمة لجنة من أكثر في عضوا يكون أن له يحق وال الدائمة، اللجان من لجنة لكل.التصويت في يشارك أن دون أعمالها في والمشاركة الحضور في الحق دائمة لجنة في عضو غير نائب أو نائبة
المادة64 تطبيقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل62الاقتراع طريق عن الدائمة اللجان رؤساء المجلس ينتخب الدستور، من السريفي مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها ال.املذكورة الفترة من تبقى ملا أبريل دورة عند ثالثة .دائمة لجنة من أكثر رئاسة بين الجمع يجوز ال المجلس رئيس إلى الدائمة اللجان لرئاسة الترشيحات تقدم( وعشرين أربع24)ساعة قبل افتتاح جلسة الانتخاب.
التصويت يتم المقررة، المناصب عدد يساوي الترشيحات عدد كان إذاعلى الئحة تضم كل الترشيحات.
المادة65 طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل10والفقرة الثالثة من الفصل69رئاسة للمعارضة يخصص الدستور، من لجنةوالحريات الإنسان وحقوق والتشريع العدلاملعارضة من نائب أو لنائبة إال لرئاستها الترشح يجوز وال،ولجنة عل أخرى دائمةى الأقللرئاسة ترشيحها المعارضة قدمت إذا والحكامة العامة المالية مراقبة لجنة بالأسبقية تكون ، هذه اللجنة، طبقا ملقتض ى المادة9من هذا النظام الداخلي.
المادة661 الأسباب، من سبب ألي الدائمة اللجان إحدى رئيس منصب شغور عندينوب عنهيليه الذي ثم الأول نائبهحسب الترتيب.
أجل داخل اللجنة لهذه جديد رئيس انتخاب يتم15إذا الموالية الدورة في جلسة أقرب في أو الشغور تاريخ من يوما .اللجنة هذه رأس على السابق الرئيس انتداب فترة من تبقى ملا وذلك الدورات، بين الفاصلة الفترة خالل الشغور وقع
المادة67 طبقا ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل62لها مكتبا دائمة لجنة كل أعضاء ينتخب الدستور، منعلى أساس مبدأ التمثيل النسبي.املذكورة الفترة من تبقى ملا أبريل دورة عند الثالثة سنتها في ثم النيابية، الفترة مستهل في :من رئيسها، إلى بالإضافة دائمة، لجنة كل مكتب يتألف -الرابع؛ والنائب الثالث والنائب الثاني والنائب الأول النائب :للرئيس نواب أربعة 1 -في شأن المادة96رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة(209/23رقم تحمل أصبحت والتي66حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليسفيهاإال والتشريع والعدل والحريات الإنسان حقوق لجنة رئاسة ملنصب الترشح جواز بعدم التقيد إلزامية مع الدستور، يخالف ما المعارضة من نائب أو لنائبةأخرى جهة ومن جهة، من،م لجنة رئاسة منصب لرئاسة الترشح في بالأسبقية الاحتفاظ بضرورةراقبة المالية والحكامة للمعارضة.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).