الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7ر(8
Ϯς .الطلب بهذا المستشارين مجلس رئيس المجلس رئيس يخبر
المادة701 طبقا للمادةيعي الحقائق، لتقص ي النيابية اللجان بتسيير المتعلق التنظيمي القانون من الخامسةن أعضاء لجان تقص ي الحقائق من قبل مكتب المجلس مع مراعاةمبدأوذلك البرملانية، والمجموعات للفرق النسبية التمثيلية باقتراح من هذه الأخيرة.
أعضائها على اللجان هذه اجتماعات حضور يقتصر.الاجتماعات هذه حضور المجلس أعضاء من لغيرهم يمكن وال من تأديبية إجراءات ضده اتخذت أن سبق نائب أو نائبة كل الحقائق لتقص ي لجنة أعمال في يشارك أن يجوز ال أجل عدم حفظ أسرار لجنة مماثلة.
الباب الثامن:لجنة مر اقبة تنفيذ ميزانية المجلس
المادة71 يشكل المجلس لجنة خاصـة مؤقتة على أساس التمثيل النسبي، من أجل التحقق من سالمةونجاعةصرف ميزانية تعقبه تشكيلها، تاريخ من شهر أجل داخل المجلس، إلى الشأن هذا في تقريرا وترفع المنصرمة؛ للسنة المجلس مناقشة.
تتألف هذه اللجنة من ثالثة عشر(13)رؤساء بينهم من عضوا.عنهم ينوب من أو النيابية والمجموعات الفرق النيابية والمجموعات الفرق رؤساء كافة تمثيل بعد المتبقية المقاعد بخصوص النسبي التمثيل قاعدة إلى اللجوء يتم .املذكورة اللجنة ألعضاء الإجمالي العدد الرؤساء هؤالء عدد فيها يفوق التي الحالة بخصوص أو ال يحق ألعضاء مكتبحول معطيات أو معلومات تقديم منهم طلب إذا إال اللجنة هذه أشغال في يشاركوا أن المجلس صرف الميزانية.
كل ومن الثانية، التشريعية السنة من أكتوبر دورة افتتاح بعد مرة أول المجلس، ميزانية صرف مراقبة لجنة تتشكل سنة تليها، وفي السنة الأخيرة، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة العادية التي تنتهي عندها الوالية التشريعية.
يضع المكتب نظاما داخليا يحدد من خالله القواعد المطبقة على محاسبة المجلس.
اجتماع أول في اللجنة وتنتخب الداخلي، النظام هذا في اللجان ألعمال المقررة الضوابط وفق أعمالها اللجنة تباشر من أحدهما ومقررا، رئيسا لها.املعارضة نواب 1 -في شأن المادة321(الفقرة الثالثة)(الصيغة التي صدر فيرقم الدستورية المحكمة قرار شأنها209/23رقم تحمل أصبحت والتي70حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):ليس فيهااملادة أحكام مراعاة مع الدستور، يخالف ما8رقم التنظيمي القانون من085.13املتعلق بطريقة تسيير اللجان البرملانية لتقص ي الحقائق التي تنص على وجه الخصوص أنه يمكن ألعضاء لجان تقص ي الحقائق الاستماع إلى كل شخص من شأن شهادته أن تفيد اللجنة.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).