الجريدة الرسمية7(99 )2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد
ρϳ الجزءالخامس: التشريع
البابالأول:إيداع وإحالةمشاريع ومقترحات القوانين
المادة177 تطبيقا ألحكام الفصل78:املجلس مكتب لدى تودع الدستور، من -التنظيمية القوانين مشاريعالقوانين ومشاريعاملقدمة من لدن الحكومة،واملشاريعاملحالةعلىاملجلس تصويت بعد المستشارين مجلس قبل منهعليها؛
-مقترحات القوانين التنظيميةومقترحات القوانيناملقدمة من لدنالنائبات والنواب، والمقترحاتاملحالة على المجلستصويت بعد المستشارين مجلس قبل منهعليها؛
-كما تودع بالأسبقية لدىهذا المكتبطبقالأحكامالفصل85الدستور منمقترحات القوانين التنظيمية .املستشارين مجلس أعضاء طرف من المقدمة والمقت المشاريع إحالة أو إيداع ويتمالحالة، حسب المذكورة رحاتورقيا وإلكترونيا مرفقةبمذكرة تقديميةإذا أمكن ذلك،ويتعين أن ترفق النصوص التي صوت عليهااملستشارين مجلسوأحالها على مكتب المجلس بالمتعلقة التقارير بها، والتي أعدتها اللجانالدائمة المعنية.
المادة178 تطبيقا ألحكام الفقرة الأولىمن الفصل77.الدولة مالية توازن على الحفاظ على النواب مجلس يسهر الدستور من مال توازن على التأثير شأنها من التي المالية الانعكاسات تقدير في المرجع به العمل الجاري المالية قانون يعتبرية الدولة بالنسبة ملقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس.
المادة9171 فصوله سيما وال الدستور ألحكام تطبيقا71و77و82ومراعاة مقتضيات هذا النظام الداخلي يخصص مكتب أعضاء قبل من عليه المحالة القوانين مقترحات مواضيع لدراسة يخصص الأقل على شهر كل اجتماعا المجلس المجلس.
الدولة، مالية بتوازن يمس بأنه المجلس ملكتب تبين مقترح كلبفصول المحددة التشريع مجالات في يندرج ال أو ب يقوم الدستورإشعار صاحبهكتابةبذلك،ولصاحب المقترح الحق عند توصله بهذا الإشعار ليتشبث بمقترحه أو يقومبسحبه أو ضبط صياغته وموضوعه وإعادته لهذا المكتب.
1 -في شأن المادة191رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة(209/23رقم تحمل أصبحت والتي179حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):تقيدت المعروضة، صيغتها في المادة، هذه إن حيثمن جهة أولى،بنطاق أحكامالفصل77بعدم بالدفع المتعلقة الدستور من تمس، ولم المالي، القبولمن جهة ثانيةالفصل بمقتض ى إمكانية، من للحكومة خول بما ،79ولم التشريعي، القبول بعدم للدفع الدستور، من تضع،منجهةثالثةالفصل من الأولى الفقرة بمقتض ى البرملان ألعضاء المخولة التشريعية المبادرة على قيدا ،78املبادرة لحامل يعود إذ الدستور، من ذلك بكل تقيدت وملا المجلس، ملكتب وإعادته وموضوعه، صياغته ضبط أو سحبه، أو بمقترحه، التشبث المعروضة، الصيغة في التشريعية،تكون ،
المادة191للدستور مخالفة غير.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).