الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 33
ςΘ
المادة222 والتنمية المالية لجنة قبل من المالية قانون مشروع ومناقشة دراسة مع بالموازاة الدائمة اللجان باقي تشرع اختصاصها مجال حسب والمؤسسات الوزارية القطاعات ميزانيات مشاريع ومناقشة بدراسة الاقتصادية، المنصوص عليه في المادة113من هذا النظام الداخلي.
كما تقوم لجنة المضمن تدخل التي المؤسسات أو القطاعات ميزانية ومناقشة بدراسة الاقتصادية والتنمية الية مجال اختصاصها.
دائمة، لجنة من أكثر اختصاص ضمن تدخل حكومي، قطاع من أكثر عنها يتفرع لوزارة فرعية بميزانية الأمر تعلق إذا تتم المناقشة من طرف لجنة واحدةيحددها مكتب المجلس،وتعرض عليها وثائق الميزانية التفصيلية للوزارةاملعنية (الكراسات الميزانياتية).
وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة48املالية لقانون التنظيمي القانون منتقوم اللجاناملذكورةموازاةدراسة مع الوزارية القطاعات ميزانيات مشاريع ومناقشةبامليزان البرمجة ومناقشة دارسةياتية الإجمالية متعددة السنوات الخاصة بهذه القطاعات.
المادة223 أو الوزاري بالقطاع المتعلقة الميزانية مشروع دراسة في الشروع قبل المعنية، اللجنة رئاسة لدى الحكومة تضع والوثائق تقديمية بمذكرة مرفقا المذكورة الميزانية من نسخة يتضمن ملفا المعنية المؤسسةوالبيانات المتعلقة بالقطاع أو المؤسسةخمسة والمناقشة، الدراسة على المعروض الميزانية مشروع ملقتضيات الموضحة والبيانات(5) أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة المعنية، وذلك حسب عدد أعضاء اللجنة، كما يتعين على الحكومة تقديم الوثائق والمعطيات التي يطالب بها النائبات.املعنية المؤسسة أو الوزاري القطاع ميزانية بنود من بند أي شأن في والنواب رئاسة لدى الحكومة تضع ذلك، على وعالوةهذهاللجنة الوثائق المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الإجمالية متعددة المعني الوزاري بالقطاع الخاصة السنوات.
المادة224 مشاريع ومناقشة دراسة تتم:التالية المسطرة وفق دائمة لجنة كل داخل والمؤسسات الوزارية القطاعات ميزانيات -املعني؛ الوزير قبل من المؤسسة أو الوزاري القطاع ميزانية ملشروع العام التقديم -املناقشةالشروع وقبلفيها يتم حصر قائمة المتدخلين من النائبات والنواب، وال يمكن إدخال أي تغيير زمنية مدة إضافية الئحة في المسجلين للمتدخلين تحدد الحالة، هذه وفي اللجنة مكتب بموافقة إال عليها ال تتعدى خمس دقائقلكل متدخل.
ميزان مشروع ومناقشة تقديم أثناء يستعين أن المعني للوزيرية القطاع أو المؤسسة بمندوبين يعينهم لهذا الغرض طبقا ألحكام الفقرة الأولى من الفصل67واملادة الدستور، من129من هذا النظام الداخلي.