الجريدة الرسمية)2024 توبركأ 31( 1446 الآخر عربي 27 - 7348 عدد 7 ر3
ϳκ
البابالسابع: المو افقة علىاملعاهدات والاتفاقياتالدولية
المادة8241 اختصاص في تدخل التي تلك سواء دولية اتفاقية أو معاهدة على بالموافقة قانون مشروع المجلس على أحيل إذا المجلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل55حسب عليها المصادقة قبل الملك عليه يعرضها التي أو الدستور من الفقرة الثالثة من الفصل55امل فإن الدستور، منناقشةالعمومية بخصوصهاتنظم حسب البرنامج والترتيبالذي .املجلس مكتب ويقره الرؤساء ندوة تقترحه .بشأنهما تعديل أي تقديم يجوز وال الدولية الاتفاقية أو المعاهدة مواد على يصوت ال وطبقا ألحكامالفقرةالرابعةمن الفصل55الدستور منواملادة24باملحكمة المتعلق التنظيمي القانون من الدستوريةأو معاهدة الدستورية المحكمة على يحيلوا أن المجلس أعضاء لسدس أو النواب مجلس لرئيس يمكن اتفاقية أو بعضبنودهما قصدالبت في مدى مطابقتهاللدستورقبل المصادقةعليهامن طرف الملك.
المادة249 يمكن لرئيس المجلس بقرار من المكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية أن يطلب من إحدى المؤسسات معاهدة أو اتفاقية بخصوص الرأي إبداء الدستور من عشر الثاني الباب في عليها المنصوص والهيئاتعلى معروضة المجلساملذكورة والهيئات للمؤسسات المنظمة للقوانين وفقا،مع مراعاة أحكام الفصل55.الدستور من
البابالثامن: دراسة مشاريع مراسيم القوانين
المادة250 تطبيقا ألحكام الفصل81الدستور، منياملجلس مكتب لدى أودع بقانون مرسوم مشروع كل خضعللدراسة والتصويتخالل الفترة الفاصلة بين الدوراتللمسطرة التالية:
-لديه المودع بقانون المرسوم مشروع المجلس مكتب يحيلعلىبه؛ التوصل فور المختصة الدائمة اللجنة -اللجنة أعضاء ويدعو به، المتوصل بالمشروع علما اللجنة مكتب أعضاء بإحاطة اللجنة رئيس يقوم لالنعقاد خالل( وعشرين أربع24)املجلس؛ مكتب لدى المشروع إيداع تاريخ من ساعة -تالحكومة مع اتفاق إلى التوصل بغية عليه والتصويت المشروع دراسة الحكومة، ممثل بحضور اللجنة تولى بشأنه.
1 -في شأن المواد260(الفقرة الأولى) و283و290(الفقرة الأخيرة) و368(الفقرة الثالثة)رقم الدستورية المحكمة قرار شأنها في صدر التي الصيغة( 209/23أرقام التوالي على تحمل أصبحت والتي248و265و272و365حسب الترقيم الجديد ملواد النظام الداخلي):حيثإن ما نصت عليه هذه ا أو معاهدة على بالموافقة قانون ملشروع المناقشة تنظيم في الرؤساء لندوة الممنوحة الاقتراحية الأدوار بخصوص بالتوالي، المقتضيات،تفاقية دولية، وترتيب جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتوزيع الغالف الزمني، سواء المخصص لكل تدخل في مناقشة ملتمس الرقابة أو ملناقشة الم الحالات بخصوص الرؤساء، لندوة يجوز ما غاية أن إذ الدستور، يخالف ما فيه ليس النواب، مجلس قبل من للحسابات الأعلى المجلس تقريرشار
المادة من الأولى الفقرة عليه نصت ما نطاق في وآراء اقتراحات تقديم هو إليها،132من النظام الداخلصرحت أن المحكمة لهذه سبق التي المعروض، ي للدستور بمطابقتها.(قرار المحكمة الدستورية209/23م.د).