الجريدة الرسمية)2024((نوفمبر7( 1446ولى(اا (جماد4 - 7350(عدد (5(ن
4 ملخص يتناول رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعنوان: "منأجلتدبيرناجعواستباقيلمخاطرالكوارث الطبيعية:أدواروقدراتالفاعلينالترابيين"،دراسة وتحليلتنزيل الآليات الكفيلة بتدبير المخاطرالمرتبطة بالكوارثالطبيعية،مع التشديد علىأدوار وقدراتالفاعلين الترابيين،وبالنظر إلى الوسائل الموضوعة رهن إشارتهم، بغيةتعزيز قدرةالمجالات الترابيةعلى الصمود في مواجهة الكوارثالطبيعية.وقدصادقـت الجمعية العامة للمجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبيةخاللدورتها العادية المنعقـدة بتاريخ21دجنبر2023 علىهذالارأي.
وبالنظر لموقعه الجغرافي وخصوصياته الجيولوجية وقابليته للتأثر بالتغيرات المناخية،يعد المغرب من بين البلدان الأكثر عرضةلمختلفمخاطر الكوارث الطبيعية.
وإدراكا لهذا الواقع،وضعتالسلطات العموميةبشكل استباقي منظومة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية. وتشمل هذه المنظومةإعدادالاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية(2020-2030) وتعزيز دور المؤسسات المعنية بالرصد والإنذار، وكذا إرساء آليات التمويل المناسبة.
في هذا الصدد،مثلث الواقعة الكارثية لزلزال الحوز (8شتنبر2023مناسبة لتفعيل التدابير الوقائية ) والاستعجاليةالمعتمدة ونجاعتهافي التخفيف منالآثارالمدمرةللزلزال.كماكشفت هذه الواقعةعنروح التضامن لدىالمواطنات والمواطنين وقدرتهم على الصمود في مواجهة الكوارث،حيثبذلتالسلطات العمومية جهودا كبرىإلعادة بناء وتأهيل البنيات التحتية المتضررةوتقديم الدعم للضحايا.كما عبرالتضامنالجماعي الذي أعقب زلزالالحوز،عن الالتزام الفعال لمختلف مكونات المجتمع، مما ساهم فيتيسير جهود تدبير الأزمة وتعزيز الروابط الاجتماعيةمؤكدا على قوة الالتزام الجماعي.
ويجمعالعديد من الفاعلينوالخبراءالذين تم الإنصات إليهمعلى أن التنزيل الأمثللهذه المنظومة على الصعيد الترابيقديساهم فيتعزيز الاستجابة بسرعة وفعالية لمواجهة الكوارث الطبيعية.وفي هذا الصدد،يواجه تنزيل هذه المنظومةالعديد من التحديات،نذكر منهاضعفالوعي بثقافةالوقاية منالمخاطر الطبيعيةوتدبيرها، وتعدد النصوص التنظيمية الجاري بها العمل وعدم انسجامها،فضال عنضعف قدرة البنيات التحتية الأساسية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي على الصمودفي مواجهةمختلف أنواع المخاطر الطبيعية،وضعف إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين فيالتخطيط وتنزيل التدابير الوقائية ومختلفالتدخالت.
وبناء علىهذالاتشخيص،يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيباعتماد مقاربة استباقية ومندمجة من أجل تعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى الترابي، عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولويةهي كالتالي:
المحور1:يهدف إلىتزويدالمنظومةالحالية لتدبير مخاطر الكوارثالطبيعية بإطار قانوني خاص.
لهذا الغرض، يوصي المجلسالاقتصادي والاجتماعي والبيئيبما يلي:
وضع قانون-إطار متعلق بالكوارث الطبيعية، يعطيتعريفاللكوارث الطبيعية ويحدد معاييرتصنيفها وتكييفها، ويبلورالتوجهات العامةالكبرىللدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسبكل مرحلة منمراحلها (الوقاية والتدخل وإعادة البناء)ويحددأدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين.
مالءمةالإطار القانونيالحاليالمتعلقبالساحل،والتعمير،والإسكان،وإعداد التراب،والجماعات الترابية، وغيرها،معإدماجتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.ُُْْ ُ ْ