الجريدة الرسمية)2024((نوفمبر7( 1446ولى(اا (جماد4 - 7350(عدد (5نن
6 تقديم يعد المغرب من بين البلدان الأكثر عرضةلمخاطر الكوارث الطبيعيةوذلكنتيجةلمايتسم به منتقلبات في الظروف المناخية في تضافرها مع تنوعه الجيولوجي والجغرافي.في هذا الصدد، شهدت المملكةما بين2021 و2023العديد منالظواهرالطبيعيةالقصوى، منهازلزالإقليمالحوز (2023)، وفيضاناتطنجة (2021،) ووجدة (2023)، فضال عنالحرائق الغابوية بشمال المملكة(2022)، إضافة إلى الجفاف الذي تزايدت حدته في السنوات الأخيرة.
بخصوص الأضرارالاقتصاديةالناجمة عن الكوارث الطبيعية،فثمةخسارة سنويةتفوق8مليارات درهم، وهو ما يمثل0.8في المائةمن الناتج الداخليالإجماليلبالدنا4 .وفي هذا الصدد،تتسببالفيضاناتبخسائر تقدر بأزيدمن4مليار درهم في المتوسط سنويا.كماوصلحجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الزالزلإلى 900مليون درهمفي المتوسطسنويا،بينما تؤثرموجاتالجفاف على القطاع الفالحي،حيث يصلمتوسط الخسائرالسنويةللمحاصيلالزراعية إلىحوالي3مليار درهم.في نفس السياق، يرى البنك الدولي أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عنظواهر طبيعية نادرة الحدوث كموجات التسوناميمثال،قدتصل إلى58مليار درهم5 .
وللتصدي لهذه الظواهرالطبيعيةالقصوى،اتخذتالسلطات العمومية، منذ أزيد من عقدين، العديد من المبادرات لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور المؤسسات المعنية بالرصد والإنذار على غرار وكالات الأحواض المائية والمديرية العامة لألرصاد الجوية والمعهد الوطني للجيوفيزياء،والمركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي.وفي إطار هذه الدينامية، تندرجالاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2020-2030)، إذ تشكل منعطفا أساسيا في مجال تدبير المخاطر،وتحوال يمأسسلمنظومةحكاماتية وتشاركية مُندمجة،غايتها توحيد الجهود والرفع من نجاعة الموارد والوسائل المرصودة.
وجدير بالذكر أن منظومة تدبير الكوارثتستند إلىخبرة العديد من المؤسساتالوطنيةالمذكورة،التيتضطلع بدورهامفي الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعيةوتدبيرها على جميع المستويات.وبموازاة ذلك تعتبرالمقاربة الميدانيةالتيتعبئ القوات العمومية حاسمةلتنزيل مخططات تنظيمالإغاثةعلى غرار"أورسيك"والتيتتيح التدخل السريع إلجالء المتضررين،والإسهامفي تقييمالأضرار الناجمة عنها.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإنتنزيلهذه المنظومةال سيما علىالمستوى الترابي، يواجه عدة صعوبات دات الصلة بتقاسم المعلومةومدىاستعداد الفاعلين المحليين والمواطنات والمواطنينللتعاطي معهذا النوع من الكوارث.
وفي هذا السياق،ثمةعددمنمواطنالقصورتنزيل في الترابيين الفاعلين دور من ُّ ت حُد التيمنظومةتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وال سيما بسببضعف ثقافة الوقاية من المخاطر الطبيعية وتدبيرها وتعدد النصوصالقانونيةالجاري بها العمل وعدمانسجامها، فضال عنضعف قدرة البنيات التحتية الأساسية والنسيج الاجتماعي والاقتصادي على الصمودفي مواجهةمختلف أنواع المخاطر الطبيعية، خاصة في الوسط القروي، وضعف إشراكالمنتخبين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والباحثين في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
في هذا الصدد،يروم هذا الرأيدراسة وتحليلتنزيل الآليات الكفيلة بتدبيرمخاطر الكوارثالطبيعية،مع التشديدعلىأدوار وقدراتالفاعلين الترابيينبالنظر إلىالوسائل الموضوعة رهن إشارتهم، بغيةتعزيز قدرة المجالات الترابيةعلى الصمود في مواجهة الكوارثالطبيعية.
4جلسة إنصات لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية14فبراير2023 5 OCDE, étude sur la gestion des risques au Maroc (2016).ََّّ