الجريدة الرسمية(555 )2024((نوفمبر7( 1446ولى(اا (جماد4 - 7350(عدد
17 وينبغي الاعتراف بإغفالالآثار النفسيةالتي تخلفها الكوارث الطبيعية لدى الناجينوالتي ينبغي مراعاتهافي سياسة الاستجابةللكوارث الطبيعية.ويعتبر وجود اختصاصيين على غرار الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، ضروريا للتخفيف من تداعيات الكوارث على الساكنة المنكوبة. ولعل المبادرات الأولى التي اتخذت منذ الأيام الأولى لزلزال الحوز،لضمان الدعمالنفسي للعديد من الضحايا،ال سيماالأطفال واليتامى لخير دليل على ذلك.
مؤطر3:تذكير بأبرز التحدياتالتي تحد من نجاعة المنظومة الحالية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية أكدالعديد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم وجودعدة تحديات تعيق نجاعة المنظومة الحالية لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، نذكر منها:
تعددالمتدخلين:وجود العديد من المتدخلين على مختلف المستويات ال سيما الترابي والمحليمما يجعلالتنسيق بين عملهمأمرا بالغ التعقيد. وتؤدي هذه الوضعية إلى تداخل المسؤولياتوازدواجية الموارد اللوجستيكيةبين مختلف مستويات التدخل.عالوة علىذلك،فإنغيابالالتقائية والتنسيق فيما بينهايزيد من صعوبةعمل الفاعلين المحليين فيتنزيلالاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، مما قد يضعف فعالية الجهود المبذولة ويعيق التنفيذ المتسق والفعاللتدبيرالكوارث.
نقص فيمراعاة خصوصيات المناطق القرويةوالمعزولة: وهو مايحد من قدرة الجهات على الاستجابة الفعالةلحالات الطوارئ وجهود إعادة البناء بعد وقوع كوارث.
بطءفيإعادةالبناء: تعتري عملية إعادة البناءوتأهيلالبنيات التحتية والتجهيزاتالعموميةنوعا من البطءمما يعيقإنعاش الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتضررةوإعادة الحياة الطبيعية قبل وقوع الكوارث.
ضعفالتواصلعلى الصعيد الجهوي:وهو ما ال يساعدد علىتنزيلالاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية2020-2030، السيما وأن هذهالاستراتيجية تظلعلى مُع مَّمة أو ملزمة غير مجموع الجهات.
ضعفتقاسمالمعلوماتعلى المستوى الوطني والمحلي: يعتبر تقاسم المعلومات حول المخاطر الطبيعية غير كاف ال سيما في غيابجرد شامل،ونظام معلومات مندمجومشترك في هذا المجال، أومنظومةلتقييم الكوارث الطبيعيةتحترم المعاييرالجاري بها العمل، فضال عنغيابمركز لليقظة الترابيةحول المخاطر الطبيعية.
3.مما يُبرزضرورة اعتماد مقاربةاستباقية ومندمجة لتعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى مختلف الجهات
بناء علىهذالاتشخيص،يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئيباعتماد مقاربة استباقية ومندمجة من أجل تعزيز تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية على المستوى الجهوي،عن طريق التركيز على ستة محاور ذات أولوية هي كالتالي:
المحور1.تزويدالمنظومةالحالية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بإطار قانوني خاص يوصي المجلس بما يلي:
1.وضع قانون-إطار متعلق بالكوارثالطبيعية، منشأنه التنصيص علىما يلي:
تعريف الكوارث الطبيعية وتحديد معايير تصنيفها وتكييفها؛
بلورة التوجهات العامةالكبرىللدولة في مجال تدبير الكوارث الطبيعية حسب مراحل الوقاية والتدخل وإعادة البناءوالتأهيل للمناطق المتضررة؛
تحديد أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيينبما فيهالاجماعات الترابية،والمصالحالالممركزة، والمجتمع المدني، وغيرها؛