الجريدة الرسمية77 ( )2024 ر4فمون 14( 1446 ألولىا ىدامأ 11(- 7352 عدد
7 المادة يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الوكالة موضوع التقييد.
يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة ملقدم الطلب، ) أيام من تاريخ تقديم الطلب، إشهادا موقعا من3ل ثالثة (أداخل أ طرفه يشهد فيه بإنجاز التقييد المطلوب في سجل الوكالات، يتضمن البيانات التالية :
ي ملقدم الطلب وصفته ؛ض- الإسم العائلي والشخ� - تاریخ وساعة تقديم الطلب ؛
- الأسماء الشخصية والعائلية ألطراف الوكالة وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية ؛
- موضوع الوكالة ؛
- رقم الترتيب في السجل الزمني ؛
- رقم التقييد في السجل التحليلي.
الباب الثالث ات الشها(جاتأاملستخر(جالنسخ(تسليم 8 المادة يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة للمعني بالأمر، ات أو الشهادات وفق النماذجأبناء على طلبه، النسخ أو المستخر التالية :
: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بسجل 4 - النموذج رقم الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ؛
: شهادة التقييد بالسجل ؛ 5 - النموذج رقم : شهادة بعدم التقييد بالسجل ؛ 6 - النموذج رقم : شهادة بتقييد إلغاء وكالة ؛ 7 - النموذج رقم : شهادة بتقييد تعديل وكالة. 8 - النموذج رقم ات والشهادات المشار إليها فيأتحدد نماذج النسخ والمستخر الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.
9 المادة تضع وزارة العدل رهن إشارة المستعملين والمرتفقين عموما دليال ه الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصةأاسترشاديا يتضمن على و راء التقييداتأالإلكترونية التي تأوي سجل الوكالات وكيفيات إ والتعديالت والإلغاءات، وكذا البحث والاطالع على المعلومات المضمنة فيه.
الباب الرابع للوكالات(ني1جالإلكت(الوطني(السجل(مسك(جتنظيم 10 المادة من الظهير 889-2 لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل ) سالف1913 أغسطس 12( 1331 رمضان 9 الشريف الصادر في الذكر، يعهد إلى وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بحماية يضالأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
ل ذلك، تعمل وزارة العدل على إعداد منصة إلكترونيةأومن أ ميع التدابير لوضعه رهن إشارةأ إليواء السجل المذكور، واتخاذ العموم.
11 المادة ميعأ تشهر بصفة آلية بالسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، المعطيات المقيدة بالسجالت الممسوكة بالمحاكم الابتدائية.
تقدم المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني المذكور خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.
12 المادة يجوز لكل شخص، بناء على طلبه، الحصول على شهادة بتقييد وكالة أو عدم تقييدها، تسلمها المصالح المركزية.
13 المادة تتولى وزارة العدل إعداد قاعدة بيانات إحصائية تتضمن بصفة خاصة التقييدات المنجزة بالسجالت الممسوكة لدى كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، تضعها رهن إشارة الإدارات والهيئات العمومية المعنية بناء على طلب منها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات ي.ضالطابع الشخ�