الجريدة الرسمية)2024 فمبرون 21( 1446 ألولىا ىداجم 18 - 7354 عدد 8ج28
39 الملحق رقم5:التعليق العام رقم25بشأن حقوق الطفل تذكير بالتعليق العام رقم25(2021) بشأن حقوق الطفلفيما يتعلق بالبيئة الرقمية في المجال التشريعي، توصي لجنة حقوق الطفل، الدول الأعضاء باتخاذ التدابير التالية:
استخدام البيئة الرقمية للتشاور معالأطفال بشأن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبارآراءهم ووجهات نظرهم.
مالءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان واعتماد تشريعات تتوافق مع هذه المعايير،الحقوق مع متوافقة الرقمية البيئة تكون حتىالاتفاقية في عليها المنصوص والبروتوكوالت الاختيارية الملحقةبها.
الالتزام بإجراءتقييمات الأثر فيحقوق الطفل،إلدراجها فيالتشريعات ومخصصات الميزانية والقرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بالبيئة الرقمية، وتعزيز استخدامهالدى الهيئات العمومية والشركات التجارية المتصلةبالبيئة الرقمية.
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير لضمان احترام وحماية خصوصيةالأطفال منجانبجميع المنظمات وفي جميع البيئات التي تعالجبياناتها. وينبغي أن تتضمنالتشريعات ضمانات قويةوتوفرالشفافية والرقابةالمستقلة والحصول على سبل الانتصاف.وينبغيأن تشترط الدول الأطراف إدماجالخصوصية في التصميمالأصلي للمنتجات والخدمات الرقمية التيتؤثر فيالأطفال. وينبغيأن تستعرض بانتظام تشريعاتحماية الخصوصية والبيانات وأن تضمن أن الإجراءات والممارسات تمنعالتعدي العمديأو الانتهاكات العرضية لخصوصيات الأطفال.
ينبغي للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية لحماية الأطفال من العنف فيالبيئةالرقمية، بما في ذلكالقيام بانتظام باستعراض وتحديث وإنفاذ الأطرالتشريعية والتنظيمية والمؤسسيةالقوية التيتحمي الأطفال منالمخاطر المتعارف عليها والناشئة عن جميع أشكال العنف في البيئة الرقمية. وتشمل هذه المخاطر العنف البدني أو العقلي، والأذى أو الإيذاء، والإهمال أو سوء المعاملة، والاستغالل والإيذاء، بما في ذلك الاستغالل الجنسي والاعتداء الجنسي، والاتجار بالأطفال، والعنف القائم على نوع الجنس، والاعتداء عبرالأنترنت، والهجمات الإلكترونية، وحرب المعلومات.
ينبغي أن تكفل الدول الأطراف وضع تشريعات مناسبة لحماية الأطفال من الجرائم التي تحدث في البيئة الرقمية، بما في ذلك الاحتيال وسرقة الهوية، وتخصيص موارد كافية لضمان التحقيق في الجرائم المرتكبة في البيئة الرقمية ومالحقة مرتكبيها قضائيا. وينبغي أيضاأن تشترط الدول في الأصلي التصميم في والسالمة والخصوصية السيبراني، الأمن من ً عاليا مستوى الأطراف الخدمات الرقمية والمنتجات التي يستخدمها الأطفال، وذلك للتقليل إلى أدنى حد من خطر ارتكاب مثلهذه الجرائم.
***