الجريدة الرسمية8253 )2024 فمبرون 21( 1446 ألولىا ىداجم 18 - 7354 عدد
24 وفي هذا الصدد، يؤكدالتعليق العام رقم25(2021) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقميةالصادر عن لجنة حقوق الطفلعلى ضرورة مالءمة السياسات الوطنية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية وإتاحة الفرصة لألطفال لالستفادة من المشاركة في البيئة الرقميةوضمان وصولهم إليها على نحو آمن.وينبغي أن تتوافقالتشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدوليةوتعزيز منظومات حماية الطفولة على الأنترنت.
أماالاتحاد الدولي لالتصالات،فقدأصدرالمبادئ التوجيهيةالأساسيةالإحدى عشرمن أجلتأطير إعداد استراتيجية وطنية لحماية الأطفال على الأنترنت، قائمة على التعاون بين القطاع العام والخاص واحترام الحقوق الأساسية لألطفالوإشراك الأطفال في إعداد هذه الاستراتيجيات.
وتوصيالممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفالبحمايةاستباقية لألطفال على شبكات التواصل الاجتماعي،وتكييف التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلةوالقيام بحمالت للتحسيسوالتكوينلفائدةالوالدينوالمقاوالت.
ومن جهة أخرى، تشددمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)علىالعمل على عدة مستويات تتضمن السياسة والعدالة الجنائية والدعم المقدم للضحايا والتزام المجتمع وتقنين الصناعة والحمالت التحسيسية في الإعالم.
وفي الواليات المتحدة الأمريكية، يوصيالجراح العامبشأناستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الصحة النفسية للشباب بمجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف واضعي السياسات، ومقاوالت التكنولوجيا،والوالدين،والأطفال،والباحثين،بغية ضمان تفاعل آمن وسليم معوسائلالتواصل الاجتماعي.
ومن جهته، يحثمجلسأوروبا(التوصية7CM/Rec(2018))الدول على إعداد استراتيجيات وطنية شاملة وإشراك الأطفال في هذه العملية وتقييم التقدم المحرز.