الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8(28
116 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تعزيز البحث والتطوير والابتكار يف القطاع تعزيز التعاون بين الفاعلين في قطاع الصناعة والجامعات ومعاهد البحث من أجل تشجيع الابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة في قطاع صناعة السفن.
تحديد مشاريع البحث بالتشاور مع القطاع الخاص والقطاعات الحكومية المعنية، مقابل المساهمة في تمويل الميزانيات التي تخصصها هذه المراكز للبحث. ويمكن بعد ذلك اعتماد المشاريع الأكثر ابتكارا ً وتنفيذها على المستوى الصناعي من قبل القطاع الخاص.
تعزيز دينامية تطور المقاوالت الناشئة والمقاوالت المبتكرة في مجال التكنولوجيات البحرية، سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعدات والمواد وأنظمة الدفع البحري وغير ذلك، مع العمل على دعم الولوج إلى التمويل والموارد وطلبات العروض الوطنية.
تطوير رافعات لتعزيز تنافسية أنشطة الإصالح والصيانة وقدرتها على الصمود التركيز على تقليص مدة التنفيذ.
الالتزام بالمعايير المتعلقة بجودة الخدمات.
التوفر على شبكة من الموردين لقطع الغيار والمناولين.
تنويع قاعدة الزبناء لتقليص تأثير الطابع الموسمي والدوري لعمليات الإصالح.
تطويــر آليــات اليقظــة الاســتراتيجية والترويــج للمنتــوج الوطنــي لتيســير متوقعــه يف الســوق الدوليــة نشر تقارير دورية حول وضعية صناعة السفن في المغرب وفي جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأنشطة والتكنولوجيات الأكثر دينامية في هذا القطاع، وتطور الطلب والمنافسة وفرص التموقع المتاحة أمام الفاعلين الصناعيين الوطنيين.
التعريف والتواصل حول رؤية الدولة في ما يتعلق بتطوير صناعة السفن بكيفية منتظمة على الصعيدين الوطني والدولي لتسليط الضوء على المزايا والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين.
العمل، بالموازاة مع تطور العرض الوطني في هذا القطاع، على إطالق حملة ترويجية قوية وتنفيذ أنشطة لحشد الدعم لفائدة العرض المغربي في مجال بناء السفن وإصالحها، وذلك في أوساط مجهزي السفن المحليين والأجانب (غرب إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط).
تعبئة شبكة من الوكالء يعهد إليهم بالحرص على أن تتوفر العقود المبرمة مع الزبناء الدوليين، سيما في مجال الإصالح والصيانة على جميع الضمانات الالزمة.
جعل التعاون الدولي محركا ً لتسريع وتيرة تطور القطاع بناء شراكات استراتيجية مع البلدان المتقدمة في مجال صناعة السفن (مثل كوريا الجنوبية والبرتغال والنرويج وهولندا وفيتنام وغيرها)، لتطوير الفروع التي تتطلب مستوى عاليا من المهارات والتمكن من التكنولوجيات المتقدمة. ويتعين في هذا الصدد استهداف كبار المستثمرين الأجانب لتحفيزهم على الاستقرار بالمغرب، مع الحرص على التفاوض بشأن بنود تضمن نقل التكنولوجيا، وخلق فرص للعمل الالئق على الصعيد المحلي، ووضع