الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8( 2
142 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 273التقرير السنوي برسم سنة 2022 تمّت المصادقة على التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2022 بالإجماع خالل الدورة العادية 147 للجمعية العامة للمجلس المنعقدة في 22 يونيو 2023.
طبقا ً للقانون التنظيمي ّ للمجلس الاقتصادي ّ والاجتماعي ّ والبيئيّ، يتضمّن التقرير ُ السنوي ّ للمجلس تحليال ً للحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبالدنا، وتقريرا ً عن أنشطة المجلس برسم سنة 2022.
، تميزت سنة 2022 بظرفية صعبة للغاية بالنسبة لمعظم اقتصاديات البلدان المتقدمةعلى المستوى الاقتصادي والصاعدة، وذلك جراء تضافر العديد من الصدمات الكبرى. وفي هذا السياق، وعلى غرار العديد من البلدان، لم يسلم الاقتصاد الوطني من دوامة تباطؤ شبه معمم، حيث عرف تراجعا في وتيرة النمو من 8 في المائة في سنة 2021 إلى 1.3 في المائة خالل سنة 2022. ويمكن أن تُعزى هذه الوضعية إلى تراكم وتزامن تداعيات عدة صدامات، تتعلق بالتقلبات التي سُجِّلت على الصعيدين الدولي والداخلي، كانعكاسات موجات الجفاف المستمرة والحادة، والآثار .19 المتبقية من أزمة كوفيد- وقد كانت للظرفية الاقتصادية غير المواتية خالل سنة 2022 انعكاسات سلبية على العديد من القيم الإجمالية والمؤشرات الاقتصادية. وهكذا، سُجل تفاقم في العجز التجاري، مع ارتفاع معدل التضخم، مَرَدُّه ُ بالأساس الارتفاع العام في أسعار المواد الغذائية الذي يلقي بثقله على القدرة الشرائية لألسر الأكثر هشاشة. وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف جدا ً في معدل البطالة من 12.3 في المائة سنة 2021 إلى 11.8 في المائة خالل سنة 2022، فقد سجلت هذه الأخيرة فقدان عدد ٍ صاف ٍ من مناصب الشغل يبلغ 24.000 منصب.
ورغم هذه الظرفية الصعبة، إال أنه تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة على الصمود، سيما على مستوى قطاع السياحة وتحويالت مغاربة العالم والتدفقات الصافية لالستثمارات الأجنبية المباشرة. وعلى الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني عموما من قدرة على الصمود وكذا التقدم المحرز في بعض القطاعات، فإن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي ال يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي. وتتجلى هذه العوامل على الخصوص في التباطؤ شبه المستمر إلنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008، والضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، والمنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، والتقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفالحية.
، وبعد مضي أزيد من سنتين على اندالع الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، ماعلـى الصعيـد الاجتماعي زالت الأسر المغربية تعاني من تداعياتها، التي تفاقمت بسبب موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية وتدني مستواها المعيشي. في ظل هذه الظروف، انحدر حوالي 3.2 مليون شخص إضافي إلى الفقر أو الهشاشة، وهو ما يقترب من المستويات المسجلة سنة 2014.
وفي ظل هذه الوضعية، ضاعفت السلطات العمومية جهودها، ال سيما من خالل تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري )، واستكمال إصالح المنظومة الصحية الوطنية. موازاة مع ذلك، جرى اتخاذ عدد منAMOالأساسي عن المرض ( التدابير والمبادرات المهمة في إطار إصالح منظومة التربية والتكوين، ال سيما إعطاء الانطالقة لخارطة طريق إلصالح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، وإعداد المخطط الوطني لتسريــع تـحـول منظومة التعليم العـالـي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
ً وبخصوص الوضعية الاجتماعية للنساء، لم يالحظ حدوث تغيير ملحوظ خالل سنة 2022. وعلى مستوى الحوار الاجتماعي، تميزت سنة 2022 بالتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي تشكل مضامينه إطارا ً مرجعيا لتمكين مختلف الأطراف المعنية من متابعة التقدم المُحرَز في تنزيل الاتفاقات المبرمة.
273 - https://www.cese.ma/ar/docs/rapport-annuel-2022/