الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8( (
144 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واستحضارا للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي:
تعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع إعمال عقوبات رادعة بما يكفي؛
النظر في إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لتقنين أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدت ارتفاعا مهما؛
التصدي للتضخم الذي يهم المنتجات الغذائية، من خالل العمل على دعم المدخالت الفالحية على وجه الخصوص؛
الإسراع بإصالح أسواق الجملــة؛
منح مساعدات مباشرة لألسر المعوزة لتخفيف تأثير التضخم على قدرتها الشرائية، ودراسة جدوى إجراء تخفيض استثنائي لسعر الضريبة على القيمة المضافة، يهم بشكل خاص المنتجات الأساسية.
، فتتناول إشكالية الخصاص المسجل في مهنيي الصحة في المغرب. وفي هذا الصدد، بلغتنقطة اليقظة الثالثة أما نسبة التأطير الطبي وشبه الطبي في المغرب سنة 2022 حوالي 1.7 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وفي ضوء توقعات النمو الديمغرافي بالمملكة، فمن المتوقع أن يتفاقم الخصاص في أعداد مهنيي الصحة في غضون السنوات المقبلة.
ووعيا منها بالحاجة المحلة إلى المهنيين في قطاع الصحة، عملت السلطات العمومية المعنية على تقليص مدة التكوين في مجال الطب من 7 إلى 6 سنوات.
وانطالقا من هذا التشخيص، يقترح المجلس جملة من التدابير الاستباقية والمبتكرة المالئمة للسياق المغربي، غايتها معالجة تلك الاختالالت وتيسير تثمين كفاءات مهنيي القطاع والاحتفاظ بهم داخل المنظومة الوطنية للصحة. ومن التوصيات التي يقدمها المجلس في هذا الباب نذكر ما يلي:
تعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية في صفوف مهنيي الصحة بالمجالات الترابية التي تعاني الخصاص في الموارد البشرية الصحية؛
إرساء نظام للرفع التدريجي والممنهج ألجور مهنيي الصحة، وتعزيزه بتعويضات مرتبطة بالأداء؛
تعزيز قدرات ومهارات المهنيين الممارسين، من خالل إحداث جسور بين المهن الصحية تمكن العاملين من فرص الترقي الوظيفي.
، فتسلط الضوء على التمكين الاقتصادي للمرأة، إذ تظل هذه القضية من بيننقطة اليقظة الرابعة وبخصوص الجوانب التي تقتضي يقظة خاصة بالنظر إلى معدل نشاط النساء الذي يشهد انخفاضا بنيويا منذ عدة سنوات، إذ لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 19.8 في المائة، مقابل 22 في المائة سنة 2019.
وفي هذا الصدد، يقترح المجلس جملة من التدابير، منها ما يلي:
إطالق مسلسل تفكير ونقاش حول سبل تثمين عمل النساء ربات البيوت، من خالل تدابير من قبيل توفير دخل أدنى، أو مصادر تمويل مالئمة لوضعيتهن؛
توفير خدمات حضانة ذات جودة لفائدة الأطفال في سن مبكرة في الإدارات والمقاوالت؛
تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني؛
تعزيز وتثمين روح المقاولة في صفوف النساء بالمغرب.