15 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ميثل التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2023، أول تقرير يشمل سنة كاملة بعد دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ عىل إثر تعيني أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام. ويأيت هذا التقرير يف سياق يتسم باستمرار الوضعية غري المرضية للفساد ببالدنا، با أضحى يشكل واقعا بنيويا يعمق الفجوة بني هذا الواقع، من جهة، وبني التزامات السلطات المغربية يف مجال الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجهود المبذولة يف هذا الاتجاه من طرف مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، من جهة أخرى.
انطالقا من هذا المعطى، وبناء عىل نتائج دراساتها التشخيصية والتحليلية والتقييمية، وتوصياتها المضمنة بتقاريرها السنوية والموضوعاتية، تجدد الهيئة من خالل هذا التقرير الدعوة إىل رضورة الانتقال إىل مرحلة جديدة يف الوقاية من الفساد ومكافحته، من خالل اعتامد مقاربة تتجاوز نقاط الضعف والمحدودية التي تم الوقوف عليها والتي تسمح بإذكاء الدينامية المطلوبة يف هذا الورش الحيوي، مؤكِدة عىل أن مقومات هذا الانتقال باتت متاحة ً اليوم، من خالل ترصيد المكتسبات المرتاكمة والأسس المتينة التي تم بناؤها يف السنوات الأخرية، والتي وصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطالق وتنفيذ اسرتاتيجية من جيل جديد، يف إطار مقاربة متجددة.
عىل هذا الأساس، تواصل الهيئة من خالل هذا التقرير تعزيز أسس هذا الانتقال بخرجات عدة أوراش داعِمة؛ حيث يتضمن هذا التقرير حصيلة مجهوداتها يف هذا الاتجاه، طبقا ملقتضيات المادة 50 من القانون المتعلق بها، وذلك وفق المحاور التالية:
المحور الأول: تشخيص وضعية الفساد رصدت الهيئة يف هذا التقرير تطور الفساد عىل المستوى الدويل والإقليمي والوطني، بالاستناد، من جهة، إىل المؤرشات والتقارير الدولية والوطنية ذات الصلة، وبالاعتامد، من جهة ثانية، عىل دراسة وتحليل وتحيني المعطيات التفصيلية ملصادر المؤرشات الدولية المعتمدة، ثم بالعمل، من جهة أخرية، عىل استثامر نتائج البحث الوطني الذي أطلقه مرصد الهيئة وتم إنجازه خالل سنتي 2022 (بالنسبة لقسمه المتعلق بالمواطنني المقيمني ومغاربة العامل) و2023 بالنسبة لقسمه المتعلق بالمقاوالت.
أوال- تطور الفساد عىل المستوى الدويل إلبراز تطور الفساد عىل المستوى الدويل، وقفت الهيئة عىل خالصات مؤرش مدركات الفساد برسم 2023 الذي أكد ؛ حيث مل تحرز %86 من الدول تقدما حالة ركود بالنسبة ملعظم دول العامل عىل أن مستويات الفساد ـلت يف للتنقيط العاملي المعدل العام يذكر أو أي تقدم عىل الإطالق يف السنوات العرش الماضية، لِيخلُص المؤرش إىل استمرار ، مع تسجيل معدل التنقيط يف 100/65 بالنسبة ألوروبا الغربية والاتحاد الأورويب، متبوعة بآسيا100/43 يف حدود والمحيط الهادئ بـ 100/45، لتأيت يف المرتبة الثالثة الأمريكتان بـ 100/43، وبعدها منطقة الرشق الأوسط وشامل إفريقيا يف المرتبة الرابعة بـ 100/38، ثم تأيت يف المرتبة الخامسة أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى بـ 100/35، لتحتل الرتبة الأخرية منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بتنقيط 100/33.
مجموعة من وإذا كان الاتجاه العام خالل العرش سنوات الأخرية، ليس يف اتجاه التحسن، فمن المهم الإشارة إىل أن الدول التي وضعت الوقاية من الفساد ومكافحته عىل رأس أولويات إسرتاتيجياتها الوطنية، استطاعت أن ترقى مثل سيشيل التي ارتفع تنقيطها ب19 نقطة، وإيطاليا ب14 نقطة برتتيبها وتنقيطها إىل مستويات جد متقدمة، الملخص التنفيذيالجريدة الرسمية 8(72 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد