ًُُ38التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وجدير بالمالحظة أن الخالصات التي انتهى إليها مؤرش السالم العاملي ميكن أن نتلمَس بعض أسبابها من خالل استقراء " ؛2كرس الجمود: إعادة تصور التعاون: يف عامل مستقطب نتائج مؤرش التنمية البرشية 2022-2023 المعنون بـ " الذي كشف عن تفاقم التفاوتات العاملية بسبب الرتكيز الاقتصادي الكبري، حيث لفت الانتباه إىل أن ما يقرب من %40 من التجارة العاملية يف السلع ترتكز يف ثالثة بلدان أو أقل، لينتهي إىل خالصة مُؤدَاها أن فجوة التنمية البرشية الآخذة يف الاتساع تربز أن التوجه السائد المتمثل يف الحد من المساواة بني الدول الغنية والفقرية يسري يف اتجاه التفاقم والتغلغل.
وبالتقاطع مع الرتاجعات المسجلة يف مجال الحقوق السياسية والمدنية وارتباطها بالفساد، وفقا ملا أكده مؤرش ، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية يف مجموعة 3 مدركات الفساد، سلط مؤرش الدميقراطية للعام 2023 "الإيكونوميست" الربيطانية، الضوء عىل اتجاه "مثري للقلق" يف حالة الدميقراطية العاملية، حيث استمر تراجع المتوسط العاملي ملؤرش الدميوقراطية مسجال مستوى 5.23 عىل سلم من عرش درجات، بالمقارنة مع 5.29 العام .4 السابق، وهو أدىن مستوى منذ صدور الدراسة الأوىل لهذا المؤرش عام 2006 وانعكس هذا الرتاجع بصورة رئيسية عىل دول الرشق الأوسط وشامل إفريقيا، حيث جاءت معظم الدول العربية يف ذيل القامئة مع عدم وجود أي دولة مصنفة "دميقراطية".
ويعزو التقرير هذا الرتاجع إىل عدة عوامل حقوقية وسياسية كإضعاف العملية الانتخابية والتعددية، دون إغفال العوامل الاقتصادية، با يف ذلك عدم المساواة والفساد، التي تلعب دورا حاسام يف تراجع الدميقراطية.
الباب الثاين: تطور الفساد عىل المستوى الإقليمي بالنظر ملا ميثله موقع المغرب من أبعاد جغرافية واقتصادية وجيوسياسية، واعتبارا للعالقات التي تربطه بعمقه الإفريقي وبامتداده العريب، فإن الإحاطة بواقع الفساد عىل المستوى الوطني تقتيض حتام استجالءه عىل المستوى الإقليمي، كمطلب أسايس لتتبع تطوره ورصد متوقع المغرب ضمن هذا المحيط. ألجل ذلك، يتطرق الفصل الأول لوضع الفساد عىل المستوى العريب، يف حني يستعرض الفصل الثاين وضعه عىل المستوى الإفريقي.
الفصل الأول: وضع الفساد مبنطقة شامل إفريقيا والرشق الأوسط بحسب مؤرش مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، انخفض متوسط الدرجات المُجمَعة للدول العربية إىل أدىن مستوى له عىل الإطالق وهو 34 من أصل 100، مام يشري إىل أن هناك طريقا طويال ينبغي اجتيازه لضامن النزاهة والعدالة يف مختلف أنحاء المنطقة.
عىل مدى السنوات العرش الماضية، أخفقت معظم الدول العربية يف تحسني مواقعها عىل مؤرش مدركات الفساد.
وقد أُدرِجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدىن عرش درجات ملؤرش مُدرَكات الفساد لهذا العام. حيث سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، لتحتل المراتب 170، 176 و177 عامليا ً عىل التوايل، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخرية ضمن القامئة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100. بالمقابل سجّلت الإمارات أعىل الدرجات بني الدول العربية (68 درجة)، محتلة المرتبة 26 عاملياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عاملياً.
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24overviewar.pdf 12[ https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy-Index-2023-Final-report.pdf?version=0&mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGRS8H5kUisFRVcvix-UEcnTRUQd- 13[ WuOwCN1MlFBW0m8ab_5HJFWNyStbl3scsNQc68siy4IB9-qjeTZZrz290FT15ah8vOUVTsBrJcUYRKkQ9OcTA [14 يقيس المؤرش حالة الدميقراطية يف 167 دولة عىل أساس 5 معايري، ويغطي تقريبًا جميع سكان العامل والغالبية العظمى من دول العامل، باستثناء بعض الدول الصغرية. ويعطي تقييام لكل دولة بحد أقىص 10 درجات، بناء عىل المعايري التالية: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية الدميقراطية والحريات المدنية. ويصنف الدول بناء عىل الدرجات إىل: دميقراطيات كاملة، دميقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.الجريدة الرسمية 8(89 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد