42التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وبالخدمات عرب الانرتنت (10/3.8)، ليحصل بذلك عىل تنقيط عام ال يتجاوز 10/5.34 محتال بذلك الرتبة 79 ضمن 116 دولة، علام بأن أعىل تنقيط عام دوليا حصلت عليه الدامنارك ب 10/9.30 وإفريقيًا حصلت عليه جنوب إفريقيا ب 10/7.51، وعربيًا حصلت عليه الأردن ب 10/6.53.
ويف ارتباط وثيق بالنتائج المتقاربة لجميع هذه المؤرشات وكذا نتائج البحث الوطني حول الفساد، جاءت استطالعات مؤكدة عىل تفاقم وضع الفساد، 7الرأي المنجزة يف إطار البارومرت الإفريقي الصادر يف شهر ماي 2023 حول المغرب حيث احتل الرتبة السابعة ضمن المشاكل التي يواجهها المغرب والتي يجب عىل الحكومة أن تعالجها.
ويف نفس الاتجاه، رصد البارومرت الإفريقي الفجوة الملحوـة بخصوص مدركات المواطنني حول فعالية جهود الحكومة للتصدي للفساد يف الإدارة العمومية؛ حيث يرى %79 من المستجوبني أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد داخل الإدارة العمومية سيئة أو سيئة جدا، فيام %18 يرون أنها جيدة و%1 فقط يرون أنها جيدة جدا. وتختلف هاته النسب بني المجالني القروي والحرضي، فقد خلصت النتائج أن المستجوبني من العامل القروي أكرث تشاؤما حيث أن %35 منهم يرون أنها سيئة جدا مقابل %29.3 يف المجال الحرضي، كام سجلت النتائج أن الذكور أكرث تشاؤما من الإناث حيث أن %33.1 من الذكور يرون أنها سيئة جدا مقابل %29.5 من الإناث. أما بخصوص التبليغ عن الفساد فإن %46.7 من المستجوبني ال يستطيعون التبليغ عن حالات الفساد مخافة العواقب والنتائج السلبية لهذا التبليغ عليهم.
ويؤكد هذا التقرير عىل ارتباط الفساد بالعوامل الاقتصادية والاجتامعية والجغرافية، حيث يتزايد الإدراك بتفاقم الفساد، خاصة ً لدى الطبقات الفقرية والمهمشة والمناطق النائية، مام يدل عىل أن تكاليف الفساد المرتفعة تتحملها الفئات الضعيفة، وتظهر آثاره يف الحقوق التي يُحرم منها الفقراء يف مجموعة من المجالات مثل التعليم الجيد والسكن الالئق والرعاية الصحية والعدالة الاجتامعية. ويجسد هذا الحرمان انتشار الفساد وانخفاض يف معدالت الشفافية، حيث تعزز الاقتناع لدى المنظامت المهتمة أن هناك ارتباطا وثيقا بني تدين مستوى الحكامة وتقليل فرص الوصول إىل الحقوق الأساسية.
ومن خالل استقراء نتائج البحث الميداين الذي تم إنجازه من طرف البنك الدويل المتعلق بالمقاوالت لسنة 2023، والذي يخصص أحد مواضيعه للفساد وعالقته بالمقاوالت، احتل الفساد المرتبة الثانية من بني العوائق الرئيسية أمام المقاوالت يف المغرب، حيث أعلنت %15.7 من المقاوالت أن الفساد هو العائق الرئييس الأول أمامها. إضافة إىل ذلك، أفادت %29.6 من المقاوالت التي تم استجوابها أنها تلقت طلبًا لدفع رشاوي يف إطار معامالتها المتعلقة بالحصول عىل خدمات عمومية تهم الرضائب، والحصول عىل تراخيص البناء، والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتراخيص التصدير، ورخص الاستغالل.
أما فيام يتعلق بتقييم مخاطر الفساد يف مجال مناخ الأعامل والمقاوالت، فإن المخاطر المتعلقة بالفساد عرفت الذي تصدره Trace Bribery Matrix ارتفاعا سنة 2023، وهكذا فعىل مستوى مؤرش مصفوفة مخاطر الرشوة جمعية Trace International، تراجع المغرب بأربع مراتب مقارنة مع سنة 2022 رغم احتفاـه بنفس التنقيط 61/ 100حيث احتل الرتبة 140 من أصل 194 دولة يشملها التقييم. أما فيام يخص المؤرشات الفرعية فقد تراجع تنقيط المغرب يف المؤرشين الفرعيني المتعلقني بالزجر وتطبيق قوانني مكافحة الفساد رغم حصوله عىل تنقيط (100/70)، ويف قدرة المجتمع المدين با فيه الصحافة عىل المراقبة رغم حصوله عىل تنقيط (100/53).
https://www.afrobarometer.org/wp-content/uploads/2023/05/SOR-MOR-R9-ka_bh-25avril23.pdf 17[الجريدة الرسمية 8(93 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد