113 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ولتمكني الهيئة من أداء مهامها با يحقق انسجام والتقائية الأنشطة والربامج التي تقوم بتنفيذها، حددت أجهزة الهيئة مجموعة من الضوابط الشتغالها، من قبيل:
تشــتغل اللجــن الدامئــة الموضوعاتيــة بتنســيق وتكامــل مــع اللجنــة التنفيذيــة التــي تســهر عــىل ضــامن انســجام وتجانــس مخرجــات عمــل اللجــن الموضوعاتيــة، قبــل عرضهــا عــىل مجلــس الهيئــة للتــداول بشــأنها والمصادقــة عليهــا؛
يضطلــع رئيــس الهيئــة بتنفيــذ قــرارات المجلــس وبتنزيــل التوجهــات التــي صــادق عليهــا، وذلــك بتعبئــة المــوارد البرشيــة الالزمــة وإدراج مــا ينبثــق عــن هــذه التوجهــات يف برامــج وخطــط عمــل أقطــاب الهيئــة.
وطبقا ملقتضيات القانون رقم 46.19، تضطلع اللجنة التنفيذية، عىل الخصوص، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس، والمتضمنة للمحارض المنجزة يف شأنها من قبل المأمورين والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة بها، والتداول بشأنها للتأكد من توفر العنارص المرَتِبة للمسؤولية الجنائية أو التأديبية أو الإدارية فيها، وباتخاذ القرار يف شأنها، سواء بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إىل الجهات المشار إليها يف
المادة 34 من القانون، أو بحفظها بقرار معلل، أو بالأمر، عند الاقتضاء، بتعميق البحث والتحري فيها لعدم كفاية الأدلة أو لالستامع إىل أشخاص ذوي صلة بالقضية، وكذا باتخاذ قرار التصدي التلقايئ لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إىل علم الهيئة، والتي يعرضها عليها الرئيس.
الباب الرابع: حصيلة الهيئة يف مجال تلقي ودراسة الشكايات والتبليغات
الفصل الأول: جهود الهيئة إلذكاء دينامية التبليغ لديها وجب التذكري بأن الهيئة، وعيا منها برضورة النهوض بالتشيك والتبليغ لديها، بلورت خطة تواصل متكاملة للتعريف بهامها وصالحياتها وبالإطار المؤسسايت الجديد المخصص لها، مع تخصيص محور خاص، يف خطة التواصل، لصالحيات تلقي الشكايات والتبليغات وتوضيح المساطر وكيفية توفري رشوط القبول وكذا الإمكانيات المتاحة إلخفاء الهوية، با من شأنه أن يرفع الوعي بإمكانيات التشيك وبواجب التبليغ عن شبهات الفساد، من جهة، ويساهم، من جهة أخرى، يف تجاوز محدودية عدد وطبيعة الشكايات والتبليغات التي تفتقر لرشوط القبول وتؤدي يف غالب الأحيان إىل إعامل مسطرة الحفظ. عىل أن يتم إطالق خطة التواصل المشار إليها خالل النصف الأول من سنة 2024.
كام وجهت الهيئة مجهودها نحو تطوير قدرات مأموريها، با يرفع مستويات متلك الخربات والتمرين وخلق الرتابط بني الاختصاصات وتطوير آليات جمع المعلومات وتحليلها وجعلها يف خدمة الكشف عن بؤر الفساد، علام بأن الهيئة، إدراكا منها ملطلب الاشتغال بستلزمات المهنية العالية والخربة الفنية يف هذا المجال الشائك، عملت بشكل استباقي، وحتى قبل دخول القانون رقم 46.19 حيز التنفيذ، عىل إطالق عملية بناء النواة الأوىل لجهاز المأمورين من أطر عليا متمرسة ومتوفرة عىل خربة عالية وتجربة واسعة داخل سلطات ومؤسسات لها دور مبارش يف مجال البحث والتحري.
ولهذه الغاية، فتحت الهيئة قنوات الاتصال بهذه السلطات والمؤسسات، ويف مقدمتها المجلس الأعىل للحسابات والمديرية العامة لألمن الوطني وملراقبة الرتاب الوطني ومديرية الجامرك والرضائب غري المبارشة، فأعرب مسؤولوها وبرهنوا عن استعدادهم للتعاون المثمر ومؤازرة الهيئة يف هيكلة جهاز مأموريها والمساهمة يف تكوينهم وتعزيز قدراتهم؛ إذ تم، بتعاون مع رؤساء هذه السلطات والمؤسسات، استقطاب قضاة من الدرجة الاستثنائية من المجلسالجريدة الرسمية 8322 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد