ووجب التذكري بأنه من بني أحد عرش (11) قرارا اعتُمدت بالتوافق خالل هذا المؤمتر، ينتصب القرار الذي دعت
المملكة المغربية إىل اعتامده، والذي حظي بدعم واسع النطاق، برعاية مشرتكة من قِبل عدد كبري من الدول، سواء ضمن الدول الخمس دامئة العضوية يف مجلس الأمن، أو الاتحاد الأورويب بأعضائه السبعة والعرشين (27)، وكذا عدد هام من دول مجموعة السبعة والسبعني (77)، ومن إفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا ومنطقة بحر الكارايبي وأوقيانوسيا ورشق أوروبا.
وقد تضمن هذا القرار مطلب تعزيز السياسات والاسرتاتيجيات الخاصة بكافحة الفساد بجهودات متجددة كفيلة برفع التحديات المطروحة، من خالل تقوية البعد الوقايئ عىل مستوى مجموعة من المحاور المهيكلة التي تخص تثبيت دولة القانون، وضامن انخراط القطاع الخاص يف جهود مكافحة الفساد وحامية مناخ الأعامل من المامرسات الفاسدة، والاستهداف الفعال لألشكال المستحدثة للجرائم الاقتصادية والمالية، والعمل عىل التقييم الدوري لآلليات القانونية والإجراءات الإدارية، مع الرتكيز عىل الآثار الوخيمة للفساد عىل فئات الشباب والنساء، وأهمية الإرشاك الفاعل لهذه الفئات وللمجتمع المدين. كام جاء القرار مؤكدا عىل أهمية تسخري الابتكار والتكنولوجيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بني الهيئات المعنية بكافحة الفساد ورجال الأمن والأجهزة المكلفة بالبحث والمتابعات القضائية وخاليا الاستعالمات المالية. فضال عن إرساء الآليات الكفيلة بالوقاية من تنازع المصالح.
وباملوازاة مع اعتامد قرار متابعة إعالن مراكش، ساهم الوفد المغريب يف تدعيم مجموعة من القرارات والإعالنات التي طُرحت يف هذا المؤمتر؛ كإعالن أطالنطا الذي أكد عىل حتمية اعتامد إجراءات تطبيق جنائية مشفوعة بجزاءات مناسبة مع إحداث مؤسسات متوفرة عىل الاستقاللية الالزمة، والقرار الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والرامي إىل وضع أدوات منهجية ومؤرشات لقياس ـاهرة الفساد كفيلة بتقييم خصائصه ومخاطره، والإعالن المتعلق بتفعيل مشاركة المجتمع المدين، وقرار الإكوادور بشأن النهوض بالتعاون الدويل يف مجال المساطر المدنية والإدارية المتعلقة بالفساد.
ومن منطلق الحرص عىل استثامر فرص التعاون الدويل يف بعديه الثنايئ والمتعدد الأطراف، باعتبار دوره المحوري، فقد شكل هذا المؤمتر مناسبة مواتية لتوطيد أوارص العالقات مع مجموعة من الهيئات الدولية والإقليمية؛ حيث تم عقد لقاءات ثنائية مع وفود كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومرص والوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وسلطنة عامن والإكوادور ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرمية ومبادرة البنك الدويل المتعلقة باسرتداد الأصول المنهوبة.الجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 83جج