157 التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ثانيا- فيام يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها تقدما بالمقارنة مع 2022 37 استطالع آراء التنفيذيني الصادر عن المنتدى الاقتصادي العاملي (WEF) استطالع آراء التنفيذيني هو المسح السنوي الذي يجريه المنتدى الاقتصادي للمسؤولني التنفيذين يف قطاع الأعامل.
وتجري الاستطالعات بوجب استامرات مفصلة ترمي اىل جمع عينة مصنفة حسب قطاع الأنشطة وحجم المقاولة.
ويتم طرح سؤالني، الأول متعلق بدفع رىش أو مبالغ إضافية غري موثقة والثاين متعلق بدى انتشار مامرسات تحويل الأموال العامة اىل المقاوالت أو الأفراد أو المجموعات بسبب الفساد.
البيانات المُصنفة عىل المستوى الجزيئ من استطالع آراء 38فيام يتعلق بحسابات مؤرش مدركات الفساد، متنح المسؤولني التنفيذيني ملنظمة الشفافية الدولية عن طريق المنتدى. ولدراسة تطور هذا المؤرش، تم اعتامد البيانات التي يستعملها البنك الدويل لحساب مؤرش التحكم يف الفساد وهي نفس البيانات التي تستعملها منظمة الشفافية العاملية لحساب مؤرش إدراك الفساد الذي يصدر يف السنة الموالية.
كام يوضح ذلك الجدول الموايل، عرف المغرب تقدما يف التنقيط سنة 2022 وهو ما انعكس عىل تنقيط هذا المصدر عىل مستوى مؤرش إدراك الفساد لسنة 2023 تنقيط المغرب عىل مستوى المؤرش الفرعي ل WEF بني سنتي 2012 و 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 السنة 49 44 * 52 49 44 47 48 54 49 54 التنقيط ثالثا- فيام يتعلق بالمصادر التي عرف تنقيطها استقرارا بالمقارنة مع 2022 1 - مؤرش سيادة القانون - مرشوع العدالة العاملية (WJP) يقيس مرشوع العدالة العاملية مدى الالتزام بسيادة القانون عن طريق أبحاث إحصائية لدى الأرس، وذلك عرب استجواب أكرث من 138.000 وحدة، واستطالع رأي أكرث من4200 خبريا يف 139 دولة.
من خالل تقديم المعطيات المُحيَنة والأصلية، يقيس مؤرش سيادة القانون أداء كل دولة باستخدام ما مجموعه 44 مؤرشًا مكونة ل 8 معايري رئيسية لسيادة القانون، يتم تنقيط وترتيب كل بلد عامليا وحسب المنطقة التي ينتمي إليها وحسب مستوى الدخل. والمعايري الثامنية هي: مراقبة سلطات الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المنفتحة، الحقوق الأساسية لألفراد، الأمن والنظام العام، تطبيق القانون، العدالة المدنية والعدالة الجنائيّة.
إن الوصول لسيادة القانون هو تحد ٍ مستمر وعمل متواصل يف جميع البلدان. كام أن مؤرش سيادة القانون WJP مل يُحدث من أجل تأنيب الدول، ولكن لغرض متكينها من معايري حسب كل منطقة جغرافية وما تتسم به من ثقافات قانونية متشابهة ومستويات دخل متقاربة.
[137 مل يتم اعتامد هذا المصدر بالنسبة للمغرب يف احتساب مؤرش إدراك الفساد لسنة 2021.
[138 متنح البيانات المتعلقة بهذين السؤالني إىل منظمة الشفافية الدولية وهي غري متاحة للقيام بتحليلها.الجريدة الرسمية 8392 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد