هذه المعطيات ترجح أن المقاوالت التي متت مقابلتها تعترب أن الفساد أكرث انتشارا ً يف المجالات التي تقع ضمن
صالحيات القطاع العام (منح الرتاخيص والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والتوـيف يف القطاع العام، والصفقات والمشرتيات العمومية) مقارنة مع المجالات التي تقع ضمن صالحيات القطاع الخاص.
5 - التصور حول انتشار الفساد يف مختلف القطاعات فيام يتعلق بتصور مستويات الفساد حسب القطاع، وإذا قمنا بتحليل جميع القطاعات، فإن ممثيل المقاوالت يضعون قطاع الصحة عىل رأس القطاعات الأكرث ترضرا من الفساد ب %75 ممن اعتربوا أن الفساد منترش أو منترش جدا بهذا القطاع. وهذه النتيجة، التي تتقاطع مع ما خلص إليه القسم الأول من هذه الدراسة والمتعلق بالمواطنني القاطنني والمغاربة المقيمني بالخارج، لعلها راجعة لألهمية التي يوليها المواطنون بجميع أصنافهم، لهذا القطاع الحساس والمؤثر يف حياتهم.
ويتقدم قطاع الصحة عىل الأحزاب السياسية (%70)، والحكومة (%63)، والربملان (%63)، والنقابات (58%).
وعند تركيز التحليل عىل القطاعات التي تستهدف خدماتها خصيصا المقاوالت أو التي توفر داخلها هياكل مخصصة لهذه الأخرية، فإن القطاعات أو المؤسسات الثالثة التي تعتربها المقاوالت الأكرث فسادا هي النقابات (٪58) والإسكان، التعمري والعقار (%55) والماء والكهرباء والتطهري (40%).
6 - أسباب تطور الفساد يف المغرب من بني العوامل الرئيسية الثالثة المساعدة عىل تطور الفساد بالمغرب، تحددها المقاوالت التي شملتها الدراسة، يف الرغبة يف الرثاء الرسيع (%38)، وضعف الأجور (%26)، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة (26%).
– 7تداعيات الفساد يف المغرب تتجسد العواقب الثالثة الرئيسية للفساد حسب رأي ممثيل المقاوالت التي شملتها الدراسة يف إفقار الدولة وتدهور القيم (٪24 و٪23 منهم عىل التوايل) يليها التوزيع غري العادل للرثوات بعدل 19%.
8 - تصور نسبة تطور الفساد خالل السنتني الماضيتني تعتقد %45 من المقاوالت التي شملتها الدراسة أن الفساد زاد خالل العامني الماضيني يف المغرب، من بينها 30% تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، يف حني %27 يعتقدون أنه عىل العكس من ذلك قد انخفض.ًالجريدة الرسمية (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8 22