الجريدة الرسمية82 7 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
43 2023 التقرير السنوي إصالح المنظومة الصحية الوطنية: نحو تأهيل البنية التحتية الصحية وتحسين عرض العالجات 19 أوجه القصور التي تطبع القدرة الاستشفائية والتي زاد من حدتها التأخر المسجل في لقد أظهرت جائحة كوفيد- بناء المؤسسات الصحية، وخاصة المراكز الاستشفائية الجامعية. ولمواجهة هذا الوضع، عززت السلطات العمومية جهودها لتقوية البنية التحتية الاستشفائية الالزمة إلنجاح تعميم ورش التغطية الصحية. وخالل 2023، تم تسجيل تقدم ملموس على مستوى انتهاء الأشغال في العديد من مشاريع تأهيل البنية الصحية، بتوفير أزيد من 2000 سرير .56إضافي إلى المنظومة الصحية الوطنية وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل تشغيل المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة بطاقة استيعابية تقدر ب797 سريرا، وبناء مستشفيات جهوية وإقليمية ومستشفيات القرب. وموازاة مع ذلك، يتواصل بناء مؤسسات استشفائية أخرى، بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط (1044 سريراً)، وأكادير (867 سريراً)، والعيون (500 سرير). كما تمت برمجة بناء مركز استشفائي جامعي بالرشيدية (500 سرير) وبني مالل (520 سريراً)، فضال عن توسيع مستشفى 57كلميم.
كمــا شــهد القطــاع الخــاص تطــورا ملحوظــا مــع افتتــاح 31 مصحــة خاصــة جديــدة بيــن 2022 و2023، ليرتفــع مجمــوع المصحــات إلــى 439 وحــدة استشــفائية، ممــا ســاهم فــي رفــع القــدرة الاســتيعابية مــن 14.559 ســريرا ً إلــى 16.591 .58ًســريرا كما يتوقع إرساء مخطط جديد للحكامة على المستوى الوطني والجهوي مع إسناده بهيئات متخصصة أخرى. وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات، جرى إصدار العديد من القوانين خالل سنة 2023 تهم إحداث ما يلي:
-الهيئة العليا للصحة التي تهدف إلى ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.
-المجموعات الصحية الترابية التي تضم المراكز الاستشفائية الجامعية والوحدات الاستشفائية الجهوية في مؤسسة واحدة مستقلة بغية ضمان حكامة القطاع الصحي على الصعيد الجهوي.
-إحداث هيئات أخرى على غرار الوكالة المغربية لألدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والتي تعنى بدعم المنظومة الصحية الوطنية والنهوض بالعالجات وتطوير البحث والابتكار.
كما عملت السلطات العمومية على تدارك الخصاص الحاصل على مستوى الأطباء ومهنيي الصحة، بتحديد هدف الرفع من عدد الأطباء لكل 10.000 نسمة إلى 24 سنة 2025 و45 مهنيا للصحة في أفق 2030، مقابل 17.4 حاليا.
وخالل 2022، ارتفع عدد الأطباء إلى 28.295 مقابل 27.095 سنة 2021 وهو ما يمثل معدل طبيب واحد لكل 1312 نسمة، 51 في المائة منهم يشتغلون في القطاع الخاص. وقد بلغ عدد الممرضين والتقنيين في المجال الصحي 23.323 سنة 2022 أي بمعدل ممرض لكل 993 نسمة.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، ال تزال الموارد البشرية في القطاع الصحي غير كافية وال تستجيب لمعايير منظمة الصحة العالمية، التي توصي بحوالي 4.45 مهني الصحة لكل 1000 نسمة في أفق 2030. ويتفاقم هذا الخصاص بسبب نزيف هجرة العاملين في القطاع الصحي إلى الخارج. ولمعالجة هذا الوضع، أصدر القطاع الحكومي المكلف بالصحة القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية والذي يهدف إلى خلق وظيفة صحية تستقطب الموارد البشرية 56 - مجلة وزارة الصحة واحلماية الاجتماعية: أهم منجزات 2022 /2023 ويستمر الإصالح...
57 - المصدر نفسه 58 - Carte sanitaire, Santé en chiffres 2022, Ministère de la Santé et de la Protection Sociale.