الجريدة الرسمية8227 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
53 2023 التقرير السنوي القضاء عليها. وأمام هذا الواقع المثير للقلق، يصبح لزاما علينا تنزيل برامج لحماية ودعم الضحايا من الأطفال، لمنحهم فرصة حقيقية إلعادة بناء أنفسهم وعيش حياة كريمة وآمنة.
وفي نفس السياق، قدمت الإحصائيات حول العنف الجنسي ضد القاصرين مزيدا من الإضاءات بشأن حجم الجرائم المرتكبة والتي تهم بشكل الخاص الفتيات. ففي 2021، كشف تقرير لرئاسة النيابة العامة أن 47 في المائة من الاعتداءات المسجلة ضد القاصرين تتعلق بجرائم جنسية ضد الفتيات. وتشمل هذه الجرائم 185 حالة اغتصاب و1592 حالة هتك عرض قاصر بالعنف و539 حالة هتك عرض قاصر بدون عنف مع ظروف التشديد.
ويستمر زواج الطفالت على الرغم من الجهود المبذولة في المجال التشريعي، وال سيما منذ مراجعة مدونة الأسرة في سنة 2004 والتي كانت قد حددت سن أهلية الزواج في 18 سنة مقابل 15 سنة في مدونة الأحوال الشخصية. غير أن هذا التحديد لم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة، نظرا لالستثناء الذي يخول للقاضي في بعض الحالات المعزولة خفض سن الزواج. وهو ما يعكسه عدد عقود الزواج المتعلقة بقاصر المبرمة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عقدا، علما أن حجم الظاهرة يظل أكبر بكثير لكون الإحصائيات الرسمية ال تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق الذي يظل خارج دائرة أي إحصاء رسمي.
وإلى جانب تأثيرها السلبي الكبير على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، فإن لهذه الظاهرة آثارا ً سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبالدنا. إذ يساهم زواج الطفالت في رهن مستقبلهن من خالل إقصائهن من منظومة التربية والتكوين، وبالتالي حرمانهن من فرص المشاركة الاقتصادية. كما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الخصوبة، في ارتباطها بتكريس وضعية الفقر، وتعريض الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالهن لمخاطر كبيرة.
وخالل 2023، توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحالة من مجلس النواب من أجل إعداد رأي حول موضوع «إشكال زواج القاصر وأثره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفتيات»، حيث أوصى المجلس في الرأي الذي أدلى به في هذا الصدد بإعمال المصلحة الفضلى للطفل واستحضار التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبالد، في وضع حد لتزويج الطفالت بمختلف أشكاله، وذلك عن طريق مالءمة الإطار القانوني الحالي مـع الدسـتور والاتفاقيات الدوليـة التي صادق عليها المغرب. وفي هذا الصدد، يدعو إلى نسخ المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تفتح
الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج (18 سنة).
2.4.2.1 الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اتخذ المغرب مؤخرا عددا من الإجراءات والتدابير الالزمة إلدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة التعليمية، والولوج إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
لدعم مختلف الخدمات المقدمة لألشخاص في وضعية114فخالل سنة 2023، تم تخصيص حوالي 597 مليون درهم إعاقة، وهو ما يشمل الدعم المقدم لتعليم 198 26 شخصاً، واقتناء معدات خاصة لفائدة 071 19 مستفيدا، وإنشاء والتكوين. ومن المقرر أيضا ً إقامة شراكات مع القطاع115مراكز جديدة للرعاية، ومبادرات تهدف إلى الإدماج المهني الخاص لتعزيز تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، فضال ً عن اتخاذ تدابير لتعزيز الولوجيات الحضرية في عدد من المدن المغربية.
وفي إطار البرنامج المهيكل المتعلق بالتربية الدامجة، شهدت سنة 2023 ارتفاعا ملحوظا في عدد التالميذ المسجلين والذين بلغ عددهم 42.125 تلميذة وتلميذا ً أي بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، 36 في المائة منهم إناث. ويبين توزيع التالميذ حسب نوع الإعاقة تنوعا ً في الحاجيات: 13.251 تلميذا ً لديهم صعوبات في التعلم، و11.285 يعانون من إعاقة ذهنية، و7159 يعانون من إعاقة حركية، 4968 يعانون من التوحد، 3493 يعانون من إعاقة سمعية، 114 - تقدمي خالل جلسة إنصات لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 13 يونيو 2024 115 - 400 منصــب مخصــص لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف الوظيفــة العموميــة برســم 2024-2023 ومتويــل 1800 مشــروع مــدر للدخــل لفائــدة هــذه الفئــة مــن الســاكنة