الجريدة الرسمية82ج2 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
57 2023 التقرير السنوي وموازاة مع ذلك، جرى تنزيل برامج إعادة الإدماج السوسيو اقتصادي للسجناء، ال سيما في المنظومة التعليمية أو التكوين المهني والأنشطة متعددة التخصصات، بهدف إعادة إدماجهم بعد الإفراج عنهم. وخالل 2023، استفاد من ، وهو ما يعكس التزام بالدنا بإعادة التأهيل داخل المنظومة السجنية.127هذه المبادرات عدد كبير من السجناء مؤطر رقم 3: مؤشرات الجريمة خالل 2023، قامت المديرية العامة لألمن الوطني بتعزيز مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الجريمة، مما أسفر عن تسجيل انخفاض ملحوظ بنسبة 10 في المائة في عدد القضايا الجنائية المسجلة، بعدما تم تسجيل 738.748 قضية، أسفرت عن ضبط 723.874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة. كما شهدت الجرائم الخطيرة بدورها تراجعا حيث انخفضت جرائم القتل والضرب المفضي إلى الموت بنسبة 25 في المائة والاعتداءات الجنسية بنسبة 4 في المائة، كما تراجعت سرقة السيارات والسرقات الموصوفة.
أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني. وهو ما مكن من معالجة 99.513 قضية، وتوقيف 130.212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا. وشملت المحجوزات المضبوطة من المخدرات 81.175 طن من الحشيش وكميات كبيرة من الكوكايين والهيروين والمؤثرات العقلية.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2023 ارتفاعا في نسبة الجرائم السيبرانية، قدرها 6 بالمائة بعدد قضايا ناهز 5969 قضية.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد ارتفعت بنسبة 18 بالمائة، واستهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
كما عالجت مصالح الأمن الوطني خالل هذه السنة مختلف الجرائم المالية حيث قامت بتفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود ووسائل الأداء.
5.2.1الحوار الاجتماعي ونزاعات الشغل في ما يتعلق بالحوار القطاعي، تم في 14 يناير 2023 التوقيع على اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. ويرسي الاتفاق المذكور أسس النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. هذا وبعد مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم ذي الصلة ونشره في الجريدة الرسمية، انطلقت إضرابات لألساتذة من داخل النقابات وخارجها (التنسيقيات) تدعو إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد على اعتبار أن ممثلي الأسرة التعليمية لم يتم إشراكهم في صياغة المشروع.
كما تواصل الحوار مع قطاعات أخرى. في هذا الصدد، عقدت اجتماعات مع التمثيليات النقابية للصحة والعدل والجماعات الترابية. غير أن هذه المشاورات لم تسفر عن إبرام اتفاقيات قطاعية ملموسة. وقد تم تعليق المشاورات، في انتظار إدماجها ضمن إطار أكثر شمولية للحوار الوطني المرتقب خالل 2024. وقد جرت خالل أبريل، مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام لمقاوالت المغرب والمركزيات النقابية في إطار الاتفاق الاجتماعي لـ 2022، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة للحوار الاجتماعي (جولتان في أبريل وشتنبر). غير أن المشاورات الأخيرة لم تفض إلى اتفاق. وقد عبرت النقابات عن استيائها من التأخير في تنزيل الآليات المواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي، على غرار المرصد الوطني للحوار الاجتماعي واللجن الإقليمية والجهوية، وكذا تدبير الزيادة الجزئية في الأجور. وموازاة مع ذلك، أكد ممثلو المشغلين عن قلقهم بشأن التأخير في مراجعة مدونة الشغل والقانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
أما فيما يتعلق بالالتزامات المتعلقة بالزيادة الثانية في الحد الأدنى لألجور، فقد عملت الحكومة على إصدار المرسوم المتعلق بالدفعة الثانية من الزيادة بنسبة 5 بالمائة من الحد الأدنى لألجور. وتجدر الإشارة إلى أن جولة الحوار التي كان من المقرر عقدها في شتنبر الماضي تأجلت بسبب الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز.
127 - 7038 ســجينا ً اجتــازوا بنجــاح برامــج محــو الأميــة والتربيــة غيــر النظاميــة والتعليــم الأساســي و129 حصلــوا علــى شــواهد يف التعليــم العالــي و6818 يف برامــج التكويــن المهنــي