الجريدة الرسمية8ج27 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
63 2023 التقرير السنوي تأمين فالحي متعدد المخاطر والقطاعات للتعامل مع المخاطر المناخية يغطي مساحة 1.2 مليون هكتار من حقول الحبوب برسم الموسم الفالحي 2023-2022.
وعلى المستوى المحلي، في إطار تعزيز تدابير تحسين توفير المياه الصالحة للشرب في العمالات والأقاليم، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل فرض قيود على ري الحدائق العمومية، وتحديد ملء المسابح في مرة واحدة سنويًا، بالإضافة إلى إغالق الحمامات العمومية ومحالت غسل السيارات لمدة ثالثة أيام في الأسبوع. كما تم منع استخدام المياه الصالحة للشرب في أعمال تنظيف الشوارع والساحات العمومية.
بالموازاة مع ذلك، تم تكثيف الحمالت التوعوية والتواصلية من خالل بث وصالت تحسيسية على التلفزيون والإذاعة تنبه إلى الوضع الحرج للمخزون المائي الذي تعرفه المملكة.
سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية لندرة المياه، حيث146و تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن تقريرًا نُشر حديثًا ،٪ ٪ في إمدادات المياه قد يؤدي إلى انخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي الفعلي بنسبة 5.3 إن انخفاضا ً بنسبة 25 ٪، وكذلك انخفاض في الطلب على اليد وانخفاض في الناتج الداخلي الإجمالي الفالحي بنسبة قد تصل إلى 9.3 .٪ العاملة غير المؤهلة في المجال الفالحي بنسبة قد تصل إلى 8.4 بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات المتراكمة لتغير المناخ إلى جانب شح الموارد المائية قد يسهمان في تفاقم ظاهرة الهجرة القروية في المغرب. وفي ظل السيناريو الأسوء، من المتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين ما يقرب من 1.9 مليون ٪ من إجمالي السكان. فيما يُتوقع أن يصل عددهم إلى 1.5 مليون ما يمثل نحو 5.4147شخص بحلول سنة 2050، ٪ من السكان، في ٪ من السكان، في سيناريو التنمية الأكثر إدماجية، وإلى حوالي 0.5 مليون، أي 1.3 شخص، أي 4 السيناريو الأكثر احتراما للمناخ.
ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على المغرب التسريع في تنفيذ الإصالحات في قطاع المياه، وذلك من خالل التطبيق الفعلي ألحكام القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، السيما مبدأ «الملوث المؤدي» ومبدأ «المستخدم المؤدي»، وكذلك إعادة النظر في سياسات تسعير المياه بما يضمن التوافق مع التكلفة الفعلية إلنتاج المياه، سواء التي تمت تحليتها أو المعاد استخدامها، مع مراعاة أغراض استخدامها سواء للشرب، للسقي، أو لالستخدامات الصناعية.
3.2.3.1 مشاورات موسعة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار إعادة تصميم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، اتخذ القطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة عدة مبادرات استباقية إلشراك المجتمع المدني والفاعلين الخواص بشكل فعال. وقد تم إجراء عملية تقييم ومشاورات عديدة مع القطاعات الحكومية ذات الصلة، تُوِّجت بتنظيم لقاءات جهوية شملت الجهات الاثنتي عشرة للمغرب. وتهدف هذه المقاربة التشاورية إلى استقاء آراء الفاعلين المحليين والوقوف على حاجياتهم وانتظاراتهم، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في إعداد الاستراتيجية الجديدة.
بالموازاة مع ذلك، تم إطالق منصة استشارة تتيح للمواطنات والمواطنين المشاركة بشكل مباشر والتعبير عن آرائهم حول أولويات التنمية المستدامة، وكذلك التحديات الاجتماعية والبيئية الكبرى التي تؤثر في حياتهم اليومية.
تندرج هذه الجهود ضمن أهداف مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تسعى إلى:
تحســين التوافــق بيــن الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وأهــداف التنميــة المســتدامة العالميــة، حيــث ٪ مــن هــذه الأهــداف؛ إن النســخة الســابقة لــم تغــط ســوى 70 تعزيــز إشــراك الجهــات والفاعليــن المحلييــن بشــكل أكبــر فــي تفعيــل الاســتراتيجية بمــا يتناســب مــع الحاجيــات الخاصــة لمختلــف المجــالات الترابيــة؛
146 - » water scarcity in morocco », banque mondiale 147 - Projections de la migration climatique au Maroc, agir face aux migrations climatiques internes, banque mondiale, 2021.