الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 8272
66 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نقاط اليقظة والتوصيات II عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضوء تطورات الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبالدنا، على تسليط الضوء على عدد من نقاط اليقظة على المدى القصير والمتوسط، لتجاوز الإكراهات البنيوية والمستجدة واغتنام الفرص التي من شأنها تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز رفاه المواطنات والمواطنين.
1.2. المحور الاقتصادي 1.1.2.الصعوبات التي تواجهها المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وارتفاع عدد حالات الإفالس: واقع الحال، الأسباب وبعض مداخل التغيير أ.المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يكشف الصعوبات التي تواجهها المنحى التصاعدي لحالات إفالس هذه المقاوالت.
يتمثل الهدف الجديد الذي سطرته السلطات العمومية في مجال الاستثمار، في أفق سنة 2035، في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والخاص، وذلك من خالل جعل الاستثمار الخاص يُؤَمِّن ُ ثلثي (2/3) الحجم الإجمالي . وقد تم التنصيص صراحة على هدف تعزيز154لالستثمارات، على أن يضطلع الاستثمار العمومي بنسبة الثلث (1/3) حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار في ديباجة الميثاق الجديد لالستثمار الذي شُرع في تنفيذه سنة 2023.
وقد شكلت هذه السنة محطة هامة في مسار مواصلة الجهود الحثيثة التي انخرط فيها المغرب من أجل النهوض بالاستثمار الخاص. ومن بين هذه الجهود، نذكر التفعيل التدريجي لصندوق محمد السادس لالستثمار، ومختلف برامج دعم وتمويل المقاوالت، التي تديرها مؤسسات مثل «تمويلكم» (الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة)، ووكالة مغرب المقاوالت؛ بالإضافة إلى محاربة المضاربة العقارية، والتقدم المحرز على مستوى تعزيز الإطار التنظيمي والإداري، السيما عبر دخول القانون رقم 69.21 المتضمن ألحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء حيز التنفيذ، وتخصيص نسبة 30 في المائة من الطلبيات العمومية للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والمقاوالت الناشئة والتعاونيات (المرسوم رقم 2.22.431)، فضال عن تسريع جهود رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.
من جهة أخرى، ورغم الجهود المذكورة، وفي انتظار إحراز تقدم في تنزيل الميثاق الجديد لالستثمار، يالحظ أن المنجزات المسجلة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالاستثمار وكذا ظروف المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب تظل دون الانتظارات.
ذلك أنه بين سنتي 2019 و2023، انخفض حجم الاستثمار، بمقياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 1.3 في ، علما أن الحجم155المائة سنويًا، مقابل تسجيله لزيادة متوسطة سنوية بلغت 4.8 في المائة بين سنتي 2014 و2018 الكلي لالستثمار يظل مدفوعا بشكل أساسي بجهود الاستثمار العمومي. ويتجلى الطابع غير الكافي لالستثمار الخاص 154 - «ميثاق الاستثمار: إطار شفاف ومحفز لتشجيع الاستثمار»، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، 2023 https://casainvest.ma/sites/default/files/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D 8%A7%D8%B1.pdf 155 - رغم أنه ارتفع سنة 2016 نتيجة تطور استثنائي إلجمالي تكوين رأس المال الثابت (زائد 12.5 يف المائة) حسب المندوبية السامية لتتخطيط