الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 827(
68 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمقاوالت الكبرى 0.06 في المائة. وهو توزيع يعكس في الواقع البنية العامة للنسيج المقاوالتي بالمغرب من حيث حجم المقاولة. أما حسب معيار عمر المقاولة، فال تزال المقاوالت حديثة الإنشاء تشكل غالبية المقاوالت المعرضة لإلفالس، فحسب المرصد المغربي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن أكثر من نصف المقاوالت .160التي تم حلها خالل الفترة 2021-2022 عمرها أقل من 5 سنوات غير أن صورة تحليل حالات الإفالس تظل غير مكتملة، وذلك لسببين رئيسيين: أوالً، ال تمثل حالات الإفالس المصرح بها رسميا سوى جزء بسيط من المقاوالت التي تواجه صعوبات، على اعتبار أن العديد من المقاولة تتوقف عن النشاط . ثانيا، ال تأخذ التقديرات المتوفرة حول حالات161دون المرور عبر المساطر القضائية المعمول بها في هذه الحالات الإفالس، مقاوالت الأشخاص الذاتيين بعين الاعتبار. ويرجع هذا النقص في المعطيات إلى عدم وجود نظام معلومات وطني رسمي قادر على تتبع دينامية هذه الفئة من المقاوالت. ونتيجة لذلك، من المحتمل جدا ً أن يكون العدد الحقيقي لحالات الإفالس أكبر على أرض الواقع، ألن مقاوالت الأشخاص الذاتيين، غير المشمولة حاليا بمنظومة الإحصائيات، تكون في الغالب أصغر حجما ً وذات بنية مالية أكثر هشاشة إزاء الصدمات الكبرى.
عموما، من شأن استمرار أو تفاقم، إفالس المقاوالت، أن تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة، ال سيما بالنظر لما يتسبب فيه من تدمير للرأسمال الإنتاجي. كما أن الانعكاسات الاجتماعية إلفالس المقاوالت مثيرة للقلق بشكل كبير، على اعتبار أن المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تعتبر الأكثر تعرضًا لخطر الإفالس، تُشَغِّل ُ 76.4 162في المائة من العاملين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب.وضعية ذات طابع مركب تعد نتاجا لتضافر العديد من الأسباب سواء البنيوية أو الظرفية يمكن أن يعزى الارتفاع الذي شهدته مؤخرا حالات إفالس المقاوالت، خاصة المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى تضافر عدة عوامل منها الظرفي والبنيوي.
وبخصوص العوامل الظرفية التي تؤثر في وضعية المقاوالت منذ سنة 2020، نذكر 1) التباطؤ العام للطلب وتأثيره على استمرارية نشاط المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتسمة بضعف احتياطاتها من السيولة، 2) وقف الدعم المقدم للمقاوالت في سياق مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 واستئناف تحصيل الديون بعد تأجيل استحقاقات سدادها لمدة معينة، 3) المستوى المرتفع ألسعار المواد الطاقية والمدخالت، مما يثقل كاهل المقاوالت ويؤثر سلبا على قدرتها التنافسية؛ 5) الرفع من نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة لبعض المقاوالت (المقاوالت التي تقل أرباحها الصافية أو تعادل 300.000 درهم والمقاولون الذاتيون).
هــذا، وال يعــزى المنحــى التصاعــدي لحــالات إفــالس المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى والمتوســطة إلــى أســباب ظرفيــة فقــط، بــل ثمــة عوامــل بنيويــة بعضهــا داخلــي مرتبــط بالمقاولــة نفســها، وبعضهــا ذو صلــة بمحيطهــا. وهــي عوامــل تزيــد مــن حــدة تأثيــر الصدمــات المتعــددة التــي تتعــرض لهــا هــذه المقــاوالت، ممــا يؤثــر ســلبا ً علــى قدرتهــا علــى الصمــود أو يعيــق مسلســل تطورهــا وتحولهــا إلــى مقاولــة أكبــر حجمــاً. ويتعلــق الأمــر بالأســباب التاليــة:
-(من قبيل التجارة، والبناء والأشغال العمومية، تركز 71 في المائة من المقاوالت في قطاعات ذات إنتاجية محدودة ، وهو ما يجعل النسيج المقاوالتي هشا للغاية. وتعزى محدودية إنتاجية المقاوالت العاملة في163الخدمات المختلفة) هذه القطاعات، أساسا إلى ضعف مستوى تأهيل العاملين، الذين نادرا ً ما يستفيدون من التكوين المستمر (2.4 في 160 - التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم سنتي 2022-2021 https://marocpme.gov.ma/wp-content/uploads/2023/11/Rapport-annuel-2021-2022-OMTPME.pdf 161 - المصدر نفسه 162 - Rapport annuel OMPTPME 2021-2022 163 - بارومتر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية