الجريدة الرسمية8277 (202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد
73 2023 التقرير السنوي 6.القانونيــة النصــوص مالءمــة أجــل مــن الجاريــة والإصالحــات تخفيــف الانعكاســات غيــر المتوقعــة جــدا الصغيــرة المقــاوالت علــى والتدبيــر والمتوســطة والصغــرى لتأثيراتهــا الأمثــل -تقييم النصوص القانونية الجاري بها العمل ذات الصلة بالمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقدرتها على الاستمرار، من قبيل إصالح الضريبة على الشركات، مع العمل، عند الاقتضاء، على إجراء التعديالت الالزمة.
-العمل بشكل تلقائي على إجراء تقييم مسبق آلثار الإصالحات الجاري إعدادها، على المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل مالءمة الجوانب المتعلقة بتوقيت وكيفيات التطبيق.
7.تحسين مناخ الأعمال-ضمان الإعمال الفعلي للقانون من خالل مكافحة 1) الفساد، و2) عدم الالتزام بآجال الأداء و3) الممارسات التدليسية، و4) الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، سواء التي ترتكبها المقاوالت النظامية (الاستغالل التعسفي لوضع مهيمن، الاتفاقات المنافية لقواعد المنافسة) أو الوحدات الإنتاجية العاملة في إطار القطاع غير المنظم، مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بما يكفي ومتناسبة مع خطورة المخالفة، والتصدي لملفات الفساد من الحجم الكبير، وذلك من أجل تقوية ثقة المستثمرين الخواص وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم.
-الحرص على أن تتضمن التدابير المعتمدة من أجل الحد من انتشار القطاع غير المنظم من الحجم الكبير مزايا الاندماج في القطاع المنظم من حيث الكلفة.
8.تعزيــز آليــات إنقــاذ المقــاوالت للوقايــة مــن حــالات الإفــالس -تعزيز الموارد المخصصة للمحاكم التجارية ودعمها بخبراء متخصصين في مسطرة إنقاذ وتسوية وضعية المقاوالت، وذلك للرفع من فعالية هذه المحاكم وتسريع وتيرة بتِّها في القضايا المعروضة عليها.