الجريدة الرسمية(202 25فمون 25( 1 6 ولىام ىداجم 22 - رر5م 7355 عدد 828ج
82 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويتعيــن أن تشــكل هــذه التدابيــر جــزءا مــن إطــار شــامل يكفــل النهــوض بالــدور الاقتصــادي للمــرأة، مــن أجــل المســاهمة الناجعــة فــي النمــو الاقتصــادي وتقليــص الفــوارق بيــن الجنســين. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بمــا يلــي:
-تقليص الفوارق في الأجور بين الرجال والنساء ومكافحة مظاهر التمييز المرتبطة بالترقي المهني.
-تعزيز وتثمين إحداث المقاوالت ال سيما من خالل تيسير ولوج النساء إلى التمويل والعقار، وخلق مصادر تمويل مالئمة للنساء لمواكبتهن في المبادرات الاقتصادية أو توفير التكوين الالزم لهن.
-تعزيز الاستقاللية الاقتصادية لربات البيوت عن طريق إقرار دخل أدنى، اعترافا ً بمساهمتهن الاقتصادية غير المدفوعة الأجر. كما يمكن اللجوء إلى الدعم الاجتماعي المباشر لتحقيق هذه الغاية.
-إدماج ربات البيوت في سوق الشغل من خالل ما يلي:
إطــالق بحــث وطنــي لتحديــد الأســباب والمحــددات الموضوعيــة إلقصــاء المــرأة مــن النشــاط الاقتصــادي، وتنزيــل اســتراتيجية وطنيــة انطالقــا مــن النتائــج التــي ســيتم التوصــل إليهــا.
تمكيــن ربــات البيــوت مــن تعزيــز مهاراتهــن المهنيــة وتحســين فرصهــن فــي الإدمــاج الاقتصــادي، مــن خــالل المشــاركة فــي برامــج التكويــن التأهيلــي فــي مختلــف القطاعــات، مــع مراعــاة خصوصيــات كل جهــة.
تقديم تحفيزات مالية لربات البيوت الشابات الراغبات في العمل لحسابهن الخاص.
منح إعانات ألمد محدد للمقاوالت التي تشغل ربات البيوت الشابات.
إشــراك ربــات البيــوت فــي العالــم القــروي فــي الأنشــطة المــدرة للدخــل، وذلــك فــي إطــار الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، مــن خــالل منحهــن الدعــم والمواكبــة الالزميــن.
اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها تشــجيع اللجــوء إلــى أشــكال جديــدة مــن العمــل داخــل المقــاوالت، كالعمــل عــن بُعــد، والعمــل بــدوام جزئــي، ومرونــة ســاعات العمــل، وغيــر ذلــك.
-تعزيز السياسات الأسرية وتطوير دور الحضانة ورياض الأطفال والمطاعم المدرسية في التعليم الأولي بغية تخفيف الأعباء المنزلية الملقاة على عاتق النساء.
-وضع إطار ضريبي يشجع على إدماج المرأة في سوق الشغل.
-مواصلة تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، ال سيما عبر مراجعة مدونة الأسرة، والتحسيس بالقضايا الأساسية كالزواج والطالق وحضانة الأطفال والاعتراف بالعمل المنزلي للنساء.