الجريدة الرسمية)2024 فمبرون 28( 1446 ألولىا ىداجم 25 - 7356 عدد ج2ج2
الدستورية(ة المحك 2 جمج 5(ا(ى ا (أمن(ج2(في(ر صا(.ب(جج (.( (رقم(قرار ((2( (28 نو(ف29( الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح ، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس مجلس النواب من2024 نوفمبر من القانون التـنظيمي 14 المحكمة الدستورية، عمال بأحكام المادة المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـالن عـن شغـور المقـاعد الـتي كان يشغـلها السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي في مجلس النواب بعد تعيينهم أعضاء في الحكومة ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ وتتميمه تغييره وقع كما ،)2011 أكتوبر 14( 1432 القعدة ذي من 16 مـن ربـيـع 19 الصـادر فـي 1.24.56 وبنـاء عـلى الظهـيـر الشـريـف رقم 1.21.111 ) بتغيير الظهير الشريف رقم2024أكتوبر 23( 1446 الآخر ) بتعيين أعضاء2021 أكتوبر 11( 1443 ربـيـع الأول 4 الصـادر فـي الحكومة ؛
وبعد الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
من القانون 14 حيث إن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: « تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.» ؛
المشـار إليه 1.24.56 وحـيث إنه يبيـن مـن الظهير الشـريف رقـم أعاله، أن السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي قد تم تعيينهم أعضاء في الحكومة ، مما يجعلهم في وضعية تناف مع العضوية في2024 أكتوبر 23 بتاريخ ؛ 2021 سبتمبر 8 مجلس النواب التي اكتسبوها على إثر اقتراع وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بالمجلس المذكور ؛
:(سبابما(لهذه تصرح بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب - (الجأ السادة عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية الرباط - شالة)،) وجدة - أنكاد)،) تارودانت الجنوبية)،) المحلية تارودانت الشمالية)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه) بني مالل)،) مباشرة بعد آخر منتخب في كل الئحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل من القانون التنظيمي المتعلق 90 المقعد الشاغر طبقا ألحكام المادة بمجلس النواب ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة -(يافثا وإلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى المعنيين بالأمر، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2024 نوفمبر 19( 1446 من جمادى الأولى 16 الإمضاءات :
محمد أمين بنعبد هللا.
محمد الأنصاري. محمد بن عبد الصادق. عبد الأحد الدقاق.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� محمد ليديدي. محمد قصري. نجيب أبا محمد. أمينة المسعودي.