الجريدة الرسمية8733 )2024 ديسمبر 5( 1446 جمادى الآخرة 3(- 7358 عدد
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة يعادل ؛ درهم (مائة ألف درهـم) 100.000 أو يقل عن - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات 100.000 الضريبة، على المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها درهم (مائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛ 100.000 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 5000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسة آالف درهـم).
- السيدان احمد باج، وعبد الكريم الزرايدي، متصرفا المالية 6 من الدرجة الأولى، المكلفان على التوالي بمكتبي المساعدة والتواصل بمراكش وآسفي، والسيد المصطفى أيت تلحق، متصرف المالية من الدرجة الأولى، المكلف بمكتب المساعدة الجبائية بمراكش، وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، إذا كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة، يعادل درهم (عشرة آالف درهم). 10.000 أو يقل عن
المادة الثانية 2589.23 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم ) بتفويض2023 أكتوبر 17( 1445 الصادر في فاتح ربيع الآخر السلطة.
.)2024 أكتوبر 31( 1446 من ربيع الآخر 27 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
(في(رلمص(3م(7.د((رقم(ليةلملدولم(القتصج (دلوزي(رجدق لطةيل(دبتفويض()د(5(ج(أكتوب(33( مدد3(دامج(ربيع(من((7 وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضــان 8 الصــادر فــي 2.22.81 وعلى المرســوم رقــم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم من 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1421 محرم 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( قررت ما يلي :
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات : التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم - السيد سليمان واحي، متصرف المالية من الدرجة الأولى، المكلف 1 بالمديرية الجهوية للضرائب ألقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات : وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها، أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة ؛ خاطئة - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما ؛ كان مبلغها - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية، وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات ؛ كيفما كان مبلغها، وكذا صوائـر المتابعات من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة ؛ للضرائب - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان ؛ مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة ؛ الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات ؛ المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع ؛ على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان .مبلغه