الجريدة الرسمية87(( )2024 ديسمبر 5( 1446 جمادى الآخرة 3(- 7358 عدد
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، كان مبلغها الأصلي مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة، إذا درهم ( مائة ألف درهـم) ؛ 100.000 يقل عن يعادل أو - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على أال يزيد مبلغه الأصلي، مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس درهـم (مائة ألف درهـم)، أما الزيادات 100.000 الضريبة، على المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة يعادل مبلغها درهم (مائة ألف درهـم ) أو يقل عن ذلك ؛ 100.000 - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع درهم 5000 على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود مبلغ (خمسة آالف درهـم).
- السيدات فاطمة الزهراء وشني، تقنية المالية من الدرجة 6 الثالثة، وزينب جرفاوي، تقنية المالية من الدرجة الأولى، وعائشة العجوطي، تقنية المالية من الدرجة الثانية، المكلفات على التوالي بمكتب المساعدة التقنية والتواصل ببني مالل ومكتب المساعدة والتواصل بخريبكة ومكتب المساعدة والتواصل بخنيفرة، وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة، كان مبلغها الأصلي، مضافة إليه عالوات تأسيس الضريبة، إذا درهم (عشرة آالف درهـم). 10.000 يعادل أو يقل عن
المادة الثانية 2590.23 ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم ) بتفويض2023 أكتوبر 17( 1445 الصادر في فاتح ربيع الآخر السلطة.
.)2024 أكتوبر 31( 1446 من ربيع الآخر 27 وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
(في(رلمص((م(3.د((رقم(ليةلملدولم(القتصج (دلوزي(رجدق لطةيل(دبتفويض()د(5(ج(أكتوب(33( مدد3(دامج(ربيع(من((7 وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء كما وقع تغييره ؛ ) بتعيين أعضاء الحكومة2021 أكتوبر 11( 1444 رمضــان 8 الصــادر فــي 2.22.81 وعلى المـرســوم رقــم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم من 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ؛ )2000 ماي 3( 1421 محرم 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( يلي : قررت ما
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات : التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم - السيد عبد هللا حمداش، متصرف المالية من الدرجة الأولى 1 المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لعمالتي فاس ومكناس وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات وتازة، وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة ؛
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما كان مبلغها ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر المتابعات ؛
من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة للضرائب ؛
- الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها ؛
- الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها ؛