الجريدة الرسمية87(7 )2024 ديسمبر 9( 1446 جمادى الآخرة 7(- 7359 عدد
((ردلالستثلب (ملكلف( دلحكومة( درئيس ( لد (ملنتدبج( دللوزي (رجدق (في(رلمص(م(57.د((رقم(وميةدلع(دتلسلييل(دوتقييم(ئيةللتقدو ء.لإلمض(دبتفويض()د(9(د 9(نوف(7( مدد7(ألولى(خدلم (دد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( 1444 رمضان 8 الصادر في 2.22.81 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء ؛2023 مارس 30( 1387 محرم 10 الصادر في 330.66 وعلى المرسوم الملكي رقم ) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره1967 أبريل 21( منه ؛ 64 و 5 وتتميمه وال سيما الفصلين )1931 سبتمبر 20( 1350 جمادى الأولى 7 وعلى القرار الصادر في بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 1394 صفر 10 بتاريخ 2.73.312 تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم منه ؛ 20 ) وال سيما الفصل1974 مارس 5( 1418 شوال 4 الصــادر فــي 2.97.1053 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال1998 فبراير 2( السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
1446 من ربيع الآخر 24 الصادر في 2.24.994 وعلى المرسوم رقم بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير )2024 أكتوبر 28( بالاستثمار والتقائية وتقييم المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف ،السياسات العمومية قرر ما يلي :
المادة الأولى يفوض إلى السيد رشيد الكحيش، مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية على جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين بما في ذلك التوظيف والتعيين وإنهاء المهام في مناصب المسؤولية وتعيين لجان الامتحانات والمباريات ولجان انتقاء المرشحين لشغل مناصب المسؤولية والترسيم والترقية والنقل والإلحاق والاستيداع والاحتفاظ والإدماج وإعادة الإدماج والوضع رهن الإشارة والتأديب والتكوين والتدريب والوضعيات العائلية والتعويضات والرخص والإحالة على التقاعد والحذف من الأسالك الإدارية وحوادث الشغل.
المادة الثانية يفوض كذلك إلى السيد رشيد الكحيش الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى جميع الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
المادة الثالثة يفوض كذلك إلى السيد رشيد الكحيش الإمضاء على الأوامر والتقائية الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لوزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.
المادة الرابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
.)2024 نوفمبر 7( 1446 جمادى الأولى 4 وحرر بالرباط في الإمضاء : كريم زيدان.