8888 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
مقدمة التقرير
واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 جهوده الرامية إلى تعزيز البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة. وفي هذا السياق تميزت هذه السنة بدخول القانونين التنظيميين رقم 13.22 و14.22 اللذين تم بموجبهما تعديل القانونين التنظيميين رقم 100.13 و 106.13 المتعلقين على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، حيز التنفيذ ابتداءً من 23 مارس 2023، وهو ما فرض على المجلس تعبئة كافة إمكانياته ومكوناته للعمل على التنزيل الفوري للتعديلات الجديدة، سواء فيما يتعلق بإعادة هيكلة إدارة المجلس، أو إعادة ضبط وتنظيم العلاقة مع محاكم المملكة، بما يضمن تنزيلاً سليماً للمقتضيات القانونية الجديدة.
وبالموازاة مع ذلك، رفع المجلس من وتيرة اشتغاله لتنزيل مختلف الأوراش والبرامج التي تضمنها مخططه الاستراتيجي الذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2026، حيث عرف مستوى تنفيذ هذا المخطط تقدماً مهماً خلال هذه السنة، ومن المرتقب أن ترتفع نسبة مستوى تنفيذ هذا المخطط تقدماً مهماً خلال هذه السنة، ومن المرتقب أن ترتفع نسبة التقدم خلال سنة 2024 بعد تنزيل الهيكلة الجديدة بإدارة المجلس، والانتهاء من إعداد التصورات الخاصة بتنفيذ عدد من البرامج والأوراش.
وبنفس الروح أيضاً انكب المجلس على تدبير الوضعية الفردية للقضاة بمقاربة تعتمد الشفافية والمساواة والتقيد بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي.
هذا فضلاً عن إيلائه عنايةً خاصةً لتطوير وتحديث بنيته الإدارية الداخلية، والرفع من القدرات المؤسسية للعاملين بإدارته، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتصريف أشغاله وتعاملاته، مع نهج سياسة تواصلية جديدة للتواصل مع المرتفقين والمتقاضين ومختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين في منظومة العدالة، وعموم الرأي العام بشأن كل ما يتعلق بمنظومة القضاء والعدالة. دون إغفال جانب الشراكة والتعاون مع شركاء المغرب الدوليين ومختلف المنظمات الدولية التي ترتبط مع المملكة بشراكات استراتيجية.
لذلك فإن هذا التقرير يروم استعراض حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنجزاته في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه خلال سنة 2023، وذلك من خلال إثنى عشر محوراً، وهي: