عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8987
2. نقل قضاة في إطار سد الخصاص:
استناداً إلى مقتضيات المادة 86 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي التي أضافت غرفة جديدة إلى قائمة الغرف المكونة لمحكمة النقض، وهي الغرفة العقارية التي تروج بها حوالي (8000) قضية، وبالنظر إلى قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني، فقد أخذ المجلس هذين المعطيين بعين الاعتبار أثناء تدبير الحركة الانتقالية للقضاة.
وتطبيقاً لمقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي تتيح إمكانية نقل قضاة لسد الخصاص، فإنه اعتباراً إلى الحاجة الملحة والآنية إلى تعيين قضاة من أجل تعزيز بعض الغرف بمحكمة النقض، أو من أجل دعم الهيئات المكلَّفة بتصفية ملفات المعتَقلِين، وبتشكيل هيئاتٍ أخرى جديدة عند الاقتضاء للتعجيل بالبتِّ في هذا النوع من القضايا، على مستوى كلٍ من محكمتي الاستئناف بالرباط والدار البيضاء، فقد تَمَّ التعجيل، بنقل عدد من القضاة ممن يعملون ببعض المحاكم للعمل بكلّ واحدة من المحاكم المعنِية سواء بقضاء الحكم أو بقضاء النيابة العامة. كما قرر رعياً لما اقتضته المصلحة القضائية بعدد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف قرر رعياً لما اقتضته المصلحة القضائية بعدد من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف نقل عدد من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى المحاكم المعنِية بالخصاص، من بينهم 11 قاضياً كانوا يعملون بالمحكمتَين الابتدائيتين الإدارية والتجارية بمكناس، على إثر حذفِهما بمقتضى المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
وبناء عليه بلغ عدد القضاة الذين تم نقلهم خلال سنة 2023 في إطار سد الخصاص وما تقتضيه المصلحة القضائية 128 قاضٍ وقاضية.
دورة يناير دورة شتنبر المجموع 16 112 128
نقل قضاة في إطار سد الخصاص
112 120
100 80 60 40 16
20 دورة شتنبر دورة يناير