8996 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ج.تدبير وضعية الاستيداع:
خلال سنة 2023، أصدر الرئيس المنتدب للمجلس ثلاثة قرارات تتعلق بوضعية الاستيداع، منها قرار واحد يتعلق بوضع قاضية واحدة (01) في حالة استيداع لمدة سنة واحدة، وقراران يتعلقان بتجديد حالَتَي استيداع قاضيَّتَين اثنتين (02)، إحداهُما لمدة سنة واحدة، والأخرى لمدة سنتين.
من جهة أخرى وعلى إثر التوصُّل بطلبَين يخصَّان قاضياً واحداً (01) وقاضيةً واحدة (01) في شأن إعادة الإدماج بالسلك القضائي بعد انقضاء فترة الاستيداع، قرَّر المجلس إرجاع المعنيَّين بالأمر إلى منصبَمِما الأصليَّين، ويتعلَّق الأمر بمستشارٍ بمحكمة النقض، وقاضيةٍ بمحكمة ابتدائية،
رابعا: الإحالة إلى التقاعد:
بِناءً على مقتضيات المواد 65 و83 و84 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى المادتين 104 و116 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، عُرِضت على المجلس الوضعياتُ المتعلقة بتجديد تمديد حد سن تقاعد عدد من القضاة، وطلبٌ واحدٌ يلتمس فيه صاحبُه إحالتَه إلى التقاعد النسبي، وطلبات يلتمس من خلالها أصحابُها إحالتهم إلى التقاعد النسبي لأسباب مختلِفة.
1. تجديد تمديد حد سن التقاعد:
على إثر صدور الظهير الشريف رقم 1.23.37 بتاريخ 23 شعبان 1444 (16 مارس 2023) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة، والذي صارت بموجبه الفقرة الثانية من المادة 104 من هذا القانون، تُتيح إمكانية تمديد حد سن تقاعد القضاة لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع مرات، أي إلى حين بلوغهم سن 75 سنة، قرَّر المجلس خلال سنة قابلة للتجديد أربع مرات، أي إلى حين بلوغهم سن 75 سنة، قرَّر المجلس خلال سنة 2023 تجديد تمديد حدّ سن التقاعد لفائدة 279 قاضٍ وقاضية لمدة سنتين، بعدما أبدَوا موافقتَهم على ذلك.