عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9003
2. تفعيل عمل اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات:
نصت المادة 113 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، على استمرار العمل بصفة انتقالية بمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 وتاريخ 11 نونبر 1974، المكون للنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه، والمتعلق بالتصريح بالممتلكات إلى حين تعويضها طبقاً لأحكام الفصل 158 من الدستور.
وطبقاً لأحكام هذه المادة، حلت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس المنتدب والأمين العام للمجلس، على التوالي محل كتابة المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وكاتب المجلس الأعلى للقضاء.
وبناء عليه، فإن اللجنة المعهود إليها بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل، تتكون حالياً من الرئيس المنتدب والأعضاء المُعيَّنِينَ بحكم القانون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور الأمين العام للمجلس بصفته مقرراً.
واستناداً إلى هذه النصوص، قرر المجلس خلال سنة 2021 الاضطلاع بدوره الدستوري في المساهمة في تخليق الحياة العامة، وذلك بتفعيل عمل هذه اللجنة كي تقوم بالفحص المنتظم لتصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم.
ومنذ الشروع في تفعيل عمل اللجنة المكلفة بفحص تصريحات القضاة بممتلكاتهم، دأب المجلس على مواكبة عملية التصريح بالمملتكات بما يلزم من التأطير والتحسيس والتوعية، ولاسيما من خلال إصدار الدوريات التي تثير الانتباه إلى بعض الممارسات الخاطئة التي تشوب هذه العملية
وفي هذا السياق وبالنظر إلى بعض الملاحظات التي عاينتها اللجنة، من خلال فحص التصريحات بالممتلكات، وجه الرئيس المنتدب للمجلس خلال سنة 2023 دورية إلى قضاة المملكة بتاريخ 26 يناير 2023 تحت عدد 23.04، أشار فيها إلى أن اللجنة لاحظت عدم تقيد السيدات والسادة القضاة بعدد من القواعد المنظمة للتصريح بالممتلكات، وقد نبهت الدورية إلى الإخلالات المذكورة، ودعت قضاة المملكة إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة.