عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9009
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2023 مع تلك المسجلة سنتي 2022 و 2021 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتبين أنه برسم سنة 2021 عُرضت على أنظار المجلس وضعية 84 قاضٍ وقاضية أَنجزت بشأنهم المفتشية العامة للشؤون القضائية تقارير تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة إليهم، وارتفع هذا العدد سنة 2022 ليصل إلى 181 قاضياً، واستمر العدد في الارتفاع ليصل سنة 2023 إلى 187 قاض وقاضية، أي بنسبة ارتفاع بلغت 123 % مقارنة مع سنة 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 3 % مقارنة مع سنة 2022.
كما انخفض عدد القضاة الذين تقرر تعيين مقرر في حقهم من 86 قاضياً سنة 2022 إلى 77 قاضياً سنة 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت 10،5 %، وارتفع عدد القضاة الذين تقرر في حقهم الحفظ من 24 قاضياً سنة 2021 و 65 قاضياً سنة 2022 إلى 124 قاضيا سنة 2023، أي بنسبة ارتفاع بلغت 417 % مقارنة مع سنة 2021، ونسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة مع سنة 2022.
هذا وتجذر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع في عدد القضاة الذين عُرضت وضعياتهم على أنظار المجلس لا يُعزى إلى ارتفاع عدد المخالفات، وإنما إلى جاهزية الأبحاث المتأخرة من جهة، وكذلك بسبب الوتيرة التي أصبحت تشتغل بها المفتشية العامة للشؤون القضائية التي تم تعزيزها بقضاة مفتشين إضافيين وبالإمكانيات البشرية والمادية التي تم توفيرها الها من جهة أخرى. هذا فضلاً عن كون لجنة التأديب التي تم تشكيلها خصيصاً لدراسة تقارير المفتشية العامة أصبحت متفرغة لهذه المهام، وتخصص لها حيزاً زمنياً مهماً الدراستها ورفع مقترحات بشأنها للرئيس المنتدب.
مقارنة بين سنتي 2022 و2023 بشأن حالات الحفظ وتعيين مقرر
150 124
86 100
77
65
50
الحفظ تعيين مقرر سنة 2023 سنة 2022