9020 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبعد دراسة هذه الطلبات، قرر المجلس ما يلي:
القرار المتخذ عدد القضاة المعنيين
الاستجابة للطلب 02
رفض الطلب 02
المجموع 04
مقررات المجلس بشأن طلبات رد الاعتبار
الاستجابة للطلب %50,00
رفض الطلب %50,00
ثالثاً: حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023:
وعياً منها بأهمية الرهانات الكبرى المطروحة على السلطة القضائية ببلادنا، وانخراطاً منها في تنزيل التوجهات العامة التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2026 -2021) واصلت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023 ممارسة كافة المهام التي أناطها بها القانون رقم 38.21 المنظم لها بكل حرص، ووفق منهجية شمولية ومتوازنة، في إطار تكريس دورها الحيوي كجهاز مساعد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة التخليق والشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي، من خلال الاضطلاع بمهامها في الرقابة والتتبع، والتقييم والبحث والتحري، وتقديم الاقتراحات والتوصيات للرفع من النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، أولت المفتشية العامة أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، وتتبعه وتقييمه استناداً إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.