البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 152

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

9030 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) * على مستوى التحديث والرقمنة:

إن التفقد الذي أجرته المفتشية العامة للمحاكم المبرمجة سنة 2023، أظهر أن اعتماد الرقمنة في تدبير الإدارة القضائية يلاقي بعض المشاكل، إذ أنه على الرغم من اعتماد جميع المحاكم التي خضعت للتفتيش للنظام الوطني S@12 في تصريف القضايا المدنية والزجرية، إلا أنه لا يتم استغلال جميع البرمجيات التي يوفرها هذا النظام، إما بسبب النقص في تكوين الموظفين في المجال المعلومياتي، أو بسبب بعض الأعطاب التقنية الطارئة كضعف الصبيب أو انقطاعه، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والأعطاب التي تصيب الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الابتدائية بكل من العيون، وتمارة، وطنجة، ومراكش، وابن جرير وورزازات، ومحكمة الاستئناف بأكادير، أو نظراً لنقص أو قدم الأجهزة المعلوماتية التي أصبحت لا تساير التحديثات الجديدة للتطبيقات الالكترونية، كما هو الحال بالنسبة للمحكمتين الابتدائيتين بورزازات وتمارة. وهو ما يجعل تصريف القضايا في جزء كبير منه يتم بالطريقة التقليدية باعتماد السجلات الورقية ( كما هو الشأن بالنسبة لمحاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء، وتطوان والقنيطرة).

وتسعى الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية باستمرار إلى حل هذه الإشكاليات. كما أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تسعى إلى ضمان تحول رقمي حقيقي بالمحاكم العادية، يسهم في تبسيط الإجراءات والرفع من نجاعة الأداء وتكريس الشفافية والسرعة.

* على مستوى الموارد البشرية:

تبين من خلال المؤشرات الإحصائية التي حصلت عليها بعثات التفتيش أن المحاكم التي تم تفقدها بدرجتها الأولى والثانية يعمل بها ما مجموعه 915 قاضياً، منهم 471 بمحاكم الاستئناف (347 بالرئاسة و124 بالنيابة العامة)، و444 بالمحاكم الابتدائية (328 بالرئاسة و 118 بالنيابة العامة).

كما يعمل بها ما مجموعه 3031 موظفاً، منهم 1529 موظفاً بمحاكم الاستئناف، و1531 بالمحاكم الابتدائية، وذلك وفق التفصيل الآتي:

· فهرس العدد 7360 مكرر ·