عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9037
وما يُعْقَدُ عليه من آمال لتحقيق الأهداف المسطرة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخططه الاستراتيجي في مجال تعزيز استقلالية هذه السلطة والرفع من النجاعة القضائية، والارتقاء بمستوى أداء الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وبأهمية ودقة المقتضيات القانونية التي وضعها المشرع بمناسبة تنظيمه للتفتيش القضائي اللامركزي والتي تكتسي طابعاً إلزامياً يتعين احترامها والتقيد بها، داعياً إياهم إلى إيلاء هذا التفتيش ما يستحقه من عناية واهتمام، والحرص على التقيد بالبرنامج السنوي المعد سلفاً والالتزام بالتواريخ التي حُددت بناء على اقتراحهاتم، مع عرض الأمر على المفتش العام للشؤون القضائية كلما طرأ مانع يحول دون إنجازه في التاريخ المقرر له في البرنامج النهائي. والحرص على ملء الاستمارة من طرف المحكمة المعنية بالتفتيش بالدقة المطلوبة لإعطاء صورة حقيقية عن أداء المحكمة، وتقديم ملاحظات واقتراحات واضحة ومبررة عند إعداد تقارير التفتيش بخصوص الأداء القضائي للمحكمة، استناداً إلى مؤشرات النجاعة والفعالية والجودة. والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية. ورصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية. واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم تلك الاختلالات. واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإصلاحها، عبر مواكبة ما تقرر اتخاذه من تدابير من طرفهم، بتنسيق مع المسؤول القضائي للمحكمة المعنية بالتفتيش. وموافاة المجلس بنتائج ذلك. مهيباً بهم ربط الاتصال مع المفتشية العامة للشؤون القضائية، باعتبارها الجهة المكلفة بتتبع هذا التفتيش والإشراف عليه، في كل ما قد يعترضهم في تنفيذ برنامج التفتيش القضائي اللامركزي السنوي من صعوبات.
هذا ومع نهاية سنة 2023 كانت وضعية التفتيش اللامركزي على الشكل التالي:
• من أصل 75 محكمة مبرمجة، قام الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف بتفتيش
57 محكمة ابتدائية ذات ولاية عامة، وهو ما شكل نسبة 76 %، وقام الوكلاء العامون للملك بتفتيش 58 نيابة عامة، أي بنسبة 77%؛
• من أصل 08 محاكم ابتدائية تجارية مبرمجة، قام الرؤساء الأولون لمحاكم
الاستئناف التجارية بتفتيش 05 محاكم ابتدائية تجارية، وهو ما شكل نسبة 63 %، وقام الوكلاء العامون للملك بتفتيش 07 نيابات عامة، أي بنسبة % 87؛ • من أصل 07 محاكم ابتدائية إدارية مبرمجة، تم تفتيش 03، أي بنسبة % 43.