عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجرية الرسمية 9043
المحور الخامس: تفاعل المجلس مع شكايات وتظلمات المواطنين
تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية بشأن التفاعل الإيجابي مع قضايا المرتفقين ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم والإجابة عنها في أجل معقول.
وفي إطار تنزيل الأوراش التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2026-2021، ولاسيما الورش (41) المتعلق بتفاعل المجلس مع الشكايات والتظلمات، والذي تضمن إجراءات متعددة من بينها، اعتماد طرق مبسطة لتلقي الشكايات (الإجراء 149)، وسن مسطرة واضحة وشفافة لتلقي الشكايات ودراستها والتقرير بشأنها من طرف المجلس (الإجراء 150)، وإشعار المشتكين بمآل شكاياتهم في آجال معقولة (الإجراء 151).
اعتمد المجلس خلال سنة 2023 مقاربة جديدة في معالجة شكايات وتظلمات المواطنين التي يتوصل بها، قِوامها التعاطي الإيجابي والتفاعل السريع مع ما تتضمنه تلك الشكايات والتظلمات، مستثمراً في ذلك التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، وتوفره على منظومة معلوماتية متكاملة ومندمجة توفر إحصائيات دقيقة ومؤشرات مضبوطة عن مواطن التعثر والتأخير لمعالجتها بالسرعة المطلوبة.
ومما ساعد على تحقيق هذه النقلة النوعية في تدبير المجلس لشكايات وتظلمات المواطنين هو إعادة الهيكلة التي خضعت لها البنية الإدارية المكلفة بهذا الموضوع، وذلك بموجب قرار الرئيس المنتدب رقم 16/23 الصادر في 10 يوليوز 2023 بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، حيث أصبحت هذه البنية الإدارية تابعة مباشرة للرئيس المنتدب، وتتوفر على وحدتين، الأولى مكلفة باستقبال الشكايات والتظلمات، والثانية مكلفة بمعالجتها.
وهذا التوجه الذي جاء منسجماً مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 13.22، من شأنه زيادة فعالية هذه البنية التي تستقبل يومياً عشرات الشكايات والمكالمات الهاتفية، فضلاً عن استقبال المرتفقين الذين يودون إجراء مقابلات بخصوص تظلماتهم.