البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية

9059

ويتضح من خلال الجدول أدناه، أن أكثر من %80 من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، فيما لم تتجاوز نسبة التظلمات من قرارات محكمة النقض

نسبة 2،5%.

وقد لوحظ أن أغلب التظلمات تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس. ومن أجل إزالة سوء الفهم هذا، فإنه يتم إشعار المشتكين بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس جهة قضائية، وأن الطريقة الوحيدة لإلغاء أو تعديل ما قضت به الأحكام القضائية هي الطعن فيها وفق طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية إن كان لها محل.

ويبرز الجدول التالي تصنيف التظلمات من الأحكام القضائية المسجلة خلال هذه

السنة:

التظلم من الأحكام القضائية

موضوع التظلم التظلم من قرار استئنافي التظلم من حكم ابتدائي التظلم من قرار نقض التظلم من أوامر قاضي التحقيق التظلم من أوامر قضائية مختلفة

المجموع

العدد النسبة المئوية 1321 %47 1213 %43 70 %2.5 60 %2 151 %5.5 2815 %100

التظلم من الأحكام القضائية

151 60 70

التظلم من أوامر قاضي التحقيق التظلم من قرار نقض التظلم من أوامر قضائية مختلفة

1321 1500

1213

1000 500

التظلم من حكم ابتدائي التظلم من قرار استئنافي

· فهرس العدد 7360 مكرر ·