عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية
9059
ويتضح من خلال الجدول أدناه، أن أكثر من %80 من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، فيما لم تتجاوز نسبة التظلمات من قرارات محكمة النقض
نسبة 2،5%.
وقد لوحظ أن أغلب التظلمات تهدف إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس. ومن أجل إزالة سوء الفهم هذا، فإنه يتم إشعار المشتكين بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس جهة قضائية، وأن الطريقة الوحيدة لإلغاء أو تعديل ما قضت به الأحكام القضائية هي الطعن فيها وفق طرق الطعن سواء العادية أو غير العادية إن كان لها محل.
ويبرز الجدول التالي تصنيف التظلمات من الأحكام القضائية المسجلة خلال هذه
السنة:
التظلم من الأحكام القضائية
موضوع التظلم التظلم من قرار استئنافي التظلم من حكم ابتدائي التظلم من قرار نقض التظلم من أوامر قاضي التحقيق التظلم من أوامر قضائية مختلفة
المجموع
العدد النسبة المئوية 1321 %47 1213 %43 70 %2.5 60 %2 151 %5.5 2815 %100
التظلم من الأحكام القضائية
151 60 70
التظلم من أوامر قاضي التحقيق التظلم من قرار نقض التظلم من أوامر قضائية مختلفة
1321 1500
1213
1000 500
التظلم من حكم ابتدائي التظلم من قرار استئنافي