9190 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
كما أنه جاء في سياق الدينامية التي عرفها ورش التحول الرقمي في مجال العدالة والرغبة في إعطاء دفعة قوية لهذا الورش من خلال تعزيز المكتسبات المحققة، والانفتاح على جيل جديد من الخدمات الإدارية والقضائية التي تَدْعَمُ الشفافية في تدبير الإدارة القضائية والولوج إلى المعلومة، وتُمكن من التحكم في الآجال، وتُسهم في الرفع من جودة الاجتهاد وتثبيت الأمن القضائي.
وهكذا فقد حددت المادة 35 من قرار الرئيس المنتدب السالف الذكر مهام قطب التحديث والنظم المعلوماتية في تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التحديث والرقمنة داخل إدارة المجلس، والمساهمة في تنزيل التحول الرقمي بالمحاكم طبقاً للمادة 108 مكرر من القانون التنظيمي السالف الذكر.
كما حددت نفس المادة تأليف هذا القطب من شعبتين اثنتين، تضم كل واحدة منهما وحدتين، وفق ما يلي:
شعبة تحديث إدارة المجلس، وتضم:
• وحدة التطوير المعلومياتي؛
• وحدة الاستغلال المعلومياتي؛
شعبة دعم رقمنة المحاكم، وتضم:
• وحدة دعم رقمنة الخدمات والإجراءات القضائية؛ • وحدة دعم الاستغلال المعلومياتي للقضاة؛
وحددت المادة 36 مهام شعبة تحديث إدارة المجلس في:
• إعداد البرامج المعلوماتية لمختلف مصالح المجلس؛ • تطوير وتحسين الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية وتحيينها بناء على احتياجات
المجلس ومتطلباته؛
• اليقظة في مجال التقنيات الحديثة من أجل توظيفها لفائدة المجلس؛ • إدارة وتنظيم قواعد البيانات الأساسية؛
• السهر على حسن استغلال الأنظمة المعلوماتية التي تم تطويرها أو اقتناؤها؛