عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9211
ثانياً: تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة:
تبعاً لما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 50.22 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 بشأن نقل المناصب المالية المتعلقة بالقضاة والملحقين القضائيين من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبناء على ما نصت عليه المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد التعديل الذي طالها بمقتضى القانون التنظيمي رقم 13.22، حيث أصبح المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتولى تدبير الوضعيات المالية والإدارية للقضاة بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ولهذه الغاية تم إحداث بنية إدارية جديدة بالهيكل التنظيمي الجديد للمجلس بمقتضى قرار للسيد الرئيس المنتدب للمجلس رقم 16/23 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2023، ويتعلق الأمر بشعبة الشؤون المالية للقضاة التابعة لقطب الميزانية والتجهيز.
وقد أناطت المادة 31 من قرار الرئيس المنتدب المشار إليه أعلاه بهذه الشعبة القيام بالمهام التالية:
• ترتيب الأثر المالي على مقررات المجلس ذات الصلة بالوضعيات المهنية للقضاة،
بدءاً بالتعيين في السلك القضائي، والترقيات والانتقالات والتعيين في المسؤولية والاعفاء منها والتأديب، ثم بتمديد أو تجديد حد سن التقاعد أو وضع حد للتجديد أو الإحالة إلى التقاعد النظامي أو النسبي؛
• تنفيذ قرارات الرئيس المنتدب ذات الصلة بالوضعيات الإدارية للقضاة؛
• تنفيذ المقررات المتعلقة بالرخص المرضية بمختلف أنواعها؛
• إعداد اللوائح الأولية للأهلية في الترقية وإحالتها إلى أمانة المجلس؛
• تنظيم مباريات الملحقين القضائيين والولوج إلى السلك القضائي المشار إليها
في المادتين 8 و9 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
• تدبير ومعالجة الوضعيات العائلية للقضاة؛
• تأمين الخدمات الإدارية لفائدة القضاة بخصوص وضعياتهم المالية والإدارية،
واستخراج شواهد الأجرة وشواهد الاقتطاع من الراتب وشواهد التدرج الإداري وشواهد الانتماء للسلك القضائي وغيرها.