عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9231
المحور التاسع:
تدبير المنازعات القضائية
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة تُشْرفُ على سير الشأن إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره مؤسسة تُشْرِفُ على سير الشأن القضائي ببلادنا، وتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وكذا شؤون الموظفين العاملين بإدارته، فضلاً عن مساهمته في تدبير الجانب القضائي للإدارة القضائية بالمحاكم، يمكن أن يكون طرفاً في دعاوى قضائية تُرفع ضده من طرف الأغيار، إما من أجل الحصول على التعويض بسبب خطأ قضائي، أو من أجل إلغاء قرارات إدارية أصدرتها إدارته، أو من أجل الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس في إطار تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
ولهذه الغاية نص قرار السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 16/23 الصادر في 10 يوليوز 2023 المتعلق بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس على إحداث بنية إدارية تابعة لقطب الدراسات والشؤون القانونية تتولى تدبير المنازعات التي يكون المجلس طرفاً فيها، وهي وحدة تدبير المنازعات.
أولا: تدبير المنازعات التي يُعَدُّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية طرفاً فيها أمام القضاء:
عرفت سنة 2023 تسجيل 48 قضية تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي، توصل بها عن طريق الوكالة القضائية للمملكة، أو وزارة العدل. بنسبة ارتفاع بلغت %24 مقارنة مع سنة 2022.
وفيما يلي إحصائيات مفصلة عن هذه القضايا:
1.توزيع قضايا الخطأ القضائي حسب المحاكم:
من أصل 48 قضية من القضايا التي سُجلت سنة 2023، تم تسجيل 24 قضية منها بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أي بنسبة تقدر بالنصف، فيما سجل الباقي من هذه القضايا بالمحاكم الابتدائية الإدارية الأخرى، وذلك وفق التفصيل الآتي: