9296 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وفي هذا السياق، فإن الإنفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة ارتكز على منطق مؤسساتي قوامه الإنصات المتبادل والتفاعل الإيجابي، مع مراعاة مبدأ الاستقلال الذي يحكم المجلس والجمعيات المهنية للقضاة، وذلك كل حسب موقعه ودوره.
ولهذه الغاية، واصلت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتواصل مع الجمعيات المهنية للقضاة التي أحدثها المجلس خلال سنة 2022، عملها لصياغة تصور متكامل يؤطر العلاقة مع الجمعيات المهنية، ويحدد التزامات الأطراف، في أفق التوقيع على اتفاقية شراكة تحدد مجالات التعاون بين الطرفين، وآليات التنسيق والتتبع والتنفيذ.
وعلى إثر تجديد بعض الجمعيات المهنية لمكاتبها التنفيذية، استقبل الرئيس المنتدب للمجلس المكاتب الجديدة التي تم انتخابها، ويتعلق الأمر بجمعية رابطة قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، إضافة إلى مكتب الجمعية الدولية للنساء القاضيات، فرع المغرب.
وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة هنا من خلالها الرئيس المنتدب رؤساء وأعضاء الجمعيات المذكورة بانتخابهم من طرف زميلاتهم وزملائهم القاضيات والقضاة على رأس إطاراتهم الجمعوية. داعياً إياهم إلى الانخراط في الأوراش الإصلاحية التي يعمل المجلس على تنفيذها، والمساهمة في الجهود الرامية إلى تخليق القضاء، وتأطير القضاة في هذا الجانب الهام، والمشاركة في برامج التكوين وتقوية القدرات المهنية للقضاة التي يسعى المجلس لتنزيلها، مبرزاً الأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس لمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة في بلورة محاور استراتيجيته، معتبراً أن المرحلة مناسِبةٌ لتأطير العمل الجمعوي للقضاة،
كما دعا الجمعيات القضائية إلى المساهمة في وضع إطار أخلاقي للممارسة الجمعوية، يراعي مقتضيات الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات وتقاليد وأعراف القضاء، مؤكداً حرص المجلس على حماية حقوق القضاة الدستورية، ومن بينها ممارسة النشاط الجمعوي والانتماء للجمعيات المهنية للقضاة، وذلك بنفس القدر الذي يحرص فيه على احترامهم للالتزامات والواجبات التي يفرضها عليهم القانون.