عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريد
2 الرسمية 9305
2. تطور ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بين سنتي 2022 و2023:
من خلال مقارنة الاعتمادات المالية المخصصة حصرياً للمجلس برسم السنة المالية 2022 مع الميزانية المرصودة له برسم قانون المالية لسنة 2023، يتضح أن ميزانية 2023
-٢١٠١٠١
عرفت ارتفاعا كبيرا قدر بنحو 800 %.
ويرجع ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في فصل الموظفين، نتيجة تنزيل التعديل الذي طال مقتضيات المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب القانون التنظيمي رقم 13.22 الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 مارس 2023، حيث نصت المادة المذكورة بعد التعديل على ما يلي: « يقوم المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة
بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.»
أما فصل الموظفين، والذي سجل ارتفاعاً وصلت نسبته إلى ٪1759، فقد جاء نتيجة لنقل المناصب المالية وكتلة أجور قضاة المملكة إلى ميزانية المجلس برسم هذه السنة.
من جهة أخرى فإن الإرتفاع المسجل في ميزانية الاستثمار والمقدر بنحو %43 جاء نتيجة للزيادة المسجلة في الاعتمادات المخصصة لبناء وتجهيز مركز الأرشيف واللوجستيك
وفيما يلي جدول مفصل يرصد الإرتفاع في ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية 00 707307077
بين سنتي 2022 و 2023.
الاعتمادات المالية الميزانية
الصافية برسم 2022 فصل الموظفين 143.681.000,00 فصل المعدات والنفقات
100.170.000,00 المختلفة
مجموع ميزانية التسيير 243.851.000,00 ميزانية الاستثمار
78.000.000,00 (اعتمادات الأداء)
مجموع الميزانية 321.851.000,00
الاعتمادات المالية تطور الاعتمادات المالية الصافية برسم 2023 بين سنتي 2022 و 2023 2.670.963.000,00 1759 %
113.080.000,00 %13
2.784.043.000,00 1042 % 111.200.000,00 %43 2.895.243.000,00 800 %