9310 الجريدة الرسمية اعدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) 4. إصدار المرسوم رقم 2.23.565 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة:
من أجل ملاءمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة مع أحكام المواد 6 و26 و32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، سعى المجلس إلى فتح باب التشاور مع مصالح مديرية الميزانية بالسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، والخزينة العامة للمملكة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والأمانة العامة للحكومة، قصد إعداد مشروع مرسوم يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة، التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المشار إليه، وكذا تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بها، وأنساق الترقي في الرتبة داخلها، إضافة إلى التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة المنتمين لهذه الفئة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام داخل وخارج المملكة، علاوة على تحيين لائحة الفئات المستفيدة من التعويض عن مهام الإشراف، وتمكين القضاة المرتبين خارج الدرجة والدرجة الاستثنائية من الاستفادة من التعويض عن المصاريف الرامية إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام. وهو ما تم بالفعل من خلال صدور المرسوم رقم 2.23.565 بتاريخ 2 غشت 2023 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية المصادف ل 3 غشت 2023.
5.توجيه دوريات للمسؤولين القضائيين تتعلق بتصفية تعويضات القضاة:
ضماناً لحسن تنزيل المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص تولي المجلس مهمة تدبير الأوضاع المالية والإدارية للقضاة، وكذا المرسوم رقم 2.20.04 الصادر بتاريخ 19 مارس 2020 المتعلق بالتعويضات المخولة للقضاة، والمرسوم رقم 2.23.565 الصادر بتاريخ 2 غشت 2023 المتعلق بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة، وجه الرئيس المنتدب للمجلس دوريات إلى المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة تهدف إلى شرح وتوضيح المستجدات الجديدة والمساطر الإدارية المرتبطة بها، ويتعلق الأمر بما يلي:
• دورية عدد 1/23 بتاريخ 6 يناير 2023، تتعلق بإحاطة السيدات والسادة
المسؤولين القضائيين علماً باختصاص المجلس حصرياً، بمهمة تدبير الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، ابتداء من فاتح يناير 2023؛