البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 441

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9319

خاتمة

إن الحصيلة التي حققها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بقدر ما كانت حصيلة إيجابية تبعث على التفاؤل والإرتياح، وتؤكد الدينامية التي ميزت عمله منذ سنة 2021، والاستمرارية في تنزيل مختلف البرامج والأوراش، وتؤشر على نهج جديد في تدبير الشأن القضائي ببلادنا، فهي تشكل دافعاً قوياً لكل مكونات السلطة القضائية لمضاعفة الجهود، والعمل بنفس الإرادة والروح والعزيمة التي يشتغل بها المجلس، لمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها مشهد العدالة ببلادنا، والاستجابة لطموحات وانتظارات مختلف الفاعلين، وجعل القضاء في خدمة المواطن ورافعاً اساسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وتنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وإن المجلس ليعتبر أن ما تحقق من منجزات خلال السنتين الأخيرتين، يشكل قاعدة ومنطلقاً لعمل مستدام يعزز دور القضاء في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ويسهم بفعالية في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعمل المملكة على تنزيلها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره اللّٰه وأيده.

وفي هذا السياق، يضع المجلس خلال المرحلة المقبلة، تطوير منظومة التكوين القضائي على رأس أولوياته التي سينكب على الاشتغال عليها، وذلك من خلال إعداد خارطة طريق واضحة ودقيقة تُحَدِّدُ البرامج والخطوات والإجراءات التي يتعين اتخاذها للرفع من جودة هذا التكوين والإرتقاء بالمعهد العالي للقضاء، وتأطير مساهمته في الرفع من مستوى التخليق والكفاءة المهنية لدى القضاة، ليكون بذلك قاطرة للإصلاح المنشود، وقادراً على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للعدالة ببلادنا في ظل التطورات المتسارعة التي تعرفها أنماط التقاضي في العالم، وتشعب القضايا والنزاعات، وكثرة النصوص القانونية التي تصدر باستمرار،

هذا دون إغفال جانب التحفيز وتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة. وهو ورش يوليه المجلس أهمية بالغة باعتباره عاملاً مشجعاً على الاجتهاد والابداع وخلق روح المبادرة عند القضاة.

علاوة على ذلك، فإن المجلس سيواصل تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع السلطات الحكومية لتنزيل مختلف البرامج والأرواش ذات الاهتمام المشترك، تفعيلاً لأحكام الفصل الأول من دستور المملكة، وإيماناً منه بأهمية ودور التنسيق والتعاون لتحقيق الالتقائية المطلوبة في تنفيذ المشاريع الإصلاحية الكبرى.

· فهرس العدد 7360 مكرر ·